أصدرت الهيئة المغربية لسوق الرساميل دليلا جديدا حول التدبير المفوض للأدوات المالية.
وتسعى الهيئة، من خلال هذا الدليل، إلى تقديم الإطار العام للتدبير المفوض، وإبراز خصوصياته، وتأطير ممارساته في ظل غياب تنظيم قانوني خاص بهذا النشاط في الوقت الراهن.
ويتيح هذا الدليل، الذي تم إعداده من أجل حماية الادخار المستثمر في سوق الرساميل، جملة من التوصيات، سواء لفائدة المستثمرين الراغبين في تفويض تدبير استثماراتهم لمواكبتهم في علاقتهم مع المسيرين الذين يختارونهم، أو لفائدة هؤلاء المسيرين أنفسهم، إذ يوفر لهم إطارا مفصلا يمكنهم من أداء مهامهم على الوجه الأمثل، بما يخدم مصلحة زبنائهم، وفي احترام تام لأفضل الممارسات المهنية والقواعد الأخلاقية المعمول بها في أسواق الرساميل.
ويندرج إصدار هذا الدليل في سياق النمو المتواصل للتسيير الفردي للمحفظة لفائدة الغير بالمغرب.
ويتعلق الأمر بدينامية تتميز، من جهة، بارتفاع عدد المتدخلين الفاعلين في هذا المجال، ومن جهة أخرى، بزيادة حجم الأصول الموضوعة فيه، سواء من قبل المستثمرين المؤسساتيين أو الأفراد.
ويرتكز هذا الدليل على عدة محاور، تهم، على الخصوص، تعريف التدبير المفوض وتفويض التدبير، والحد الأدنى من المعلومات الواجب تضمينها في هذا الأخير، والآليات الموصى باعتمادها من قبل المسير لمزاولة هذا النشاط، وكذا الإجراءات التي يتعين على المسير القيام بها قبل توقيع أي تفويض تدبير، وكذا ما يقع على عاتق الأشخاص الراغبين في تفويض تسيير أدواتهم المالية وسيولتهم النقدية إلى المهنيين.
تعليقات
0