وجه النائب البرلماني مولاي المهدي الفاطمي، عضو الفريق الاشتراكي–المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، سؤالا شفويا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية حول تأخر تشغيل المراكز الصحية الجديدة رغم جاهزيتها.
وأوضح النائب الاتحادي أن عددا من المدن والجماعات عبر التراب الوطني عرفت خلال السنوات الأخيرة بناء مراكز صحية جديدة في إطار تحسين الولوج إلى الخدمات الصحية وتعزيز العرض الصحي القريب، غير أن عددا من هذه المراكز، ورغم جاهزيتها من حيث البنية التحتية والتجهيزات، ما تزال خارج الخدمة.
وأشار إلى أن هذا الوضع يعود، أساسا، إلى غياب الموارد البشرية اللازمة أو إلى تأخر استكمال الإجراءات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بفتح هذه المرافق، وهو ما يحرم آلاف المواطنات والمواطنين من الاستفادة من خدمات طبية أساسية، ويمس بحقهم في الرعاية الصحية، خاصة في المناطق التي تعاني أصلاً من ضعف العرض الصحي.
وفي هذا السياق، تساءل النائب البرلماني عن الأسباب الحقيقية وراء التأخر في تشغيل عدد من المراكز الصحية الجديدة رغم انتهاء الأشغال بها، كما استفسر عن عدد المراكز الصحية التي لم تُفتح بعد عبر مختلف الجهات، وعن الآجال المتوقعة للشروع في تشغيلها.
كما ساءل النائب الاتحادي، الوزير الوصي عن القطاع حول ما إذا كانت الوزارة تتوفر على خطة واضحة لتوفير الأطر الطبية وشبه الطبية الضرورية لضمان انطلاقة فعلية لهذه المراكز، وكذا عن الإجراءات المتخذة لتسريع المساطر الإدارية والتنظيمية المرتبطة بفتحها ووضعها في خدمة الساكنة.
تعليقات
0