ساءل النائب البرلماني مولاي المهدي الفاطمي، عضو الفريق الاشتراكي–المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول مراقبة جودة المنتجات الفلاحية المتداولة داخل الأسواق الوطنية.
وأوضح النائب الاتحادي، في سؤال شفوي موجه إلى وزير الفلاحة، أن عددا من الأسواق الوطنية تشهد انتشار منتجات فلاحية ذات جودة مشكوك فيها، سواء من حيث استعمال مبيدات محظورة، أو الغش في الأسمدة، أو غياب شروط السلامة الصحية خلال مراحل النقل والتخزين والعرض.
وسجل النائب البرلماني، في هذا السياق ضعفا واضحا في عمليات المراقبة اليومية، الأمر الذي يعرض صحة المواطنين لمخاطر حقيقية، ويضر في الوقت ذاته بالفلاحين الملتزمين بالمعايير القانونية المعمول بها.
وطالب مولاي المهدي الفاطمي بالكشف عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة الوصية من أجل تعزيز المراقبة الصارمة لجودة المنتجات الفلاحية داخل الأسواق الوطنية، وكذا التدابير المعتمدة لمحاربة الغش في الأسمدة والمبيدات، لما تسببه من خسائر كبيرة للفلاحين، وما تشكله من خطر على صحة المستهلك.
كما استفسر النائب البرلماني عن كيفية اشتغال مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، خاصة في ما يتعلق بآليات التتبع والتفتيش والزجر، متسائلا عن مدى توفر هذه المصالح على الموارد البشرية والمادية الكافية للقيام بمهامها على الوجه المطلوب.
ويأتي هذا السؤال البرلماني في سياق تزايد النقاش العمومي حول سلامة وجودة المنتجات الفلاحية، وضرورة تشديد المراقبة لحماية المستهلك وضمان منافسة عادلة داخل الأسواق الوطنية.
تعليقات
0