يشهد قطاع العدل حالة من الترقب والاحتقان، على خلفية استمرار تأخر صرف مستحقات موظفي هيئة كتابة الضبط المتعلقة بالتعويض عن المردودية، في ظل معطيات متداولة بشأن توجه محتمل لتوسيع قاعدة الاستفادة من ما يُعرف بـ“الشهر 13 و14” لتشمل فئات جديدة، من بينها الموضوعون رهن الإشارة، فضلاً عن رجال القوات المساعدة.
وبحسب هذه المعطيات، فإن أي توسيع لدائرة المستفيدين، في حال لم يُواكَب بمراجعة الغلاف المالي المرصود، قد ينعكس بشكل مباشر على القيمة الفردية للتعويضات، باعتبار أن الاعتمادات المحددة ترتبط بنسبة من كتلة الأجور الخاصة بهيئة كتابة الضبط. وهو ما يثير مخاوف داخل أوساط الهيئة من تقليص مكتسباتها المالية نتيجة إعادة توزيع المخصصات على عدد أكبر من المستفيدين.
وفي هذا السياق، عبّر المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، عن “قلقه البالغ” إزاء ما وصفه بمسار التسويف الذي رافق صرف مستحقات التعويض عن المردودية، مذكراً بأن وزارة العدل سبق أن التزمت، خلال جلسة الحوار القطاعي الأخيرة، بصرف هذه التعويضات خلال شهر يناير المنصرم، دون أن يتم الوفاء بهذا الالتزام.
وأشار البلاغ إلى أن مطالب النقابة بخروج الوزارة لتوضيح أسباب التأخير ورفع اللبس “بقيت دون جواب”، مما ساهم في تنامي الإشاعات داخل القطاع. ومن بين ما تم تداوله، وفق البلاغ، الحديث عن رفض مصالح وزارة المالية للتنقيط الممنوح للموظفين برسم سنة 2025، أو تسقيف التعويض في نسبة 150 في المائة من الأجر، وصولاً إلى السعي لتوسيع قاعدة المستفيدين “ضداً على القانون ليشمل غير المنتمين لهيئة كتابة الضبط”.
وجدد المكتب الوطني تشبثه بما سماه “الشراكة الحقيقية المنتجة” وضرورة تحصين أجواء ومصداقية الحوار القطاعي، معلناً رفضه للمنطق الذي تم به تدبير هذا الملف، ومقرراً خوض خطوات احتجاجية تتمثل في دعوة عموم موظفي هيئة كتابة الضبط إلى حمل الشارة يوم الثلاثاء 03 مارس 2026، وتنظيم وقفات احتجاجية لمدة ساعة بكل المحاكم يوم الثلاثاء 10 مارس 2026، مع تفويض المكاتب المحلية صلاحية تحديد توقيت انطلاقها حسب خصوصية كل فرع.
وفي موازاة ذلك، تؤكد أصوات داخل الهيئة أنها لا تعارض تمتيع الفئات الأخرى بالتعويضات المشار إليها، متى توفرت الشروط القانونية والمالية اللازمة، غير أنها تشدد على أن أي توسيع يجب ألا يتم على حساب الحقوق والمكتسبات الخاصة بهيئة كتابة الضبط.
ويبقى هذا الملف مفتوحاً على تطورات محتملة، في انتظار توضيحات رسمية من الجهات المعنية، قادرة على حسم الجدل وضبط الإطار القانوني والمالي للتعويضات، بما يضمن الاستقرار داخل منظومة العدالة ويجنب القطاع مزيداً من التوتر.
تعليقات
0