في تصعيد برلماني جديد، وجّهت النائبة البرلمانية لطيفة الشريف، باسم الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، سؤالين إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، تمحورا حول تداعيات توصية مجلس المنافسة القاضية بفتح رأسمال الصيدليات، وما ترتب عنها من احتقان مهني وصل إلى حد التلويح بإضراب وطني.
ووفق ما ورد في نص السؤال الشفوي المؤرخ بـ27 فبراير 2026 ، فقد اعتبرت النائبة أن الرأي الصادر عن مجلس المنافسة، والذي تضمن توصية بالفتح المقنن لرأسمال الصيدليات، أثار رفضًا واسعًا في صفوف الهيئات والتنظيمات المهنية الممثلة للصيادلة بالمغرب. هذه الهيئات رأت في التوصية تمهيدًا قانونيًا لإنشاء سلاسل صيدلانية كبرى، ومدخلًا إلى رهن القطاع الصحي بمنطق تجاري محض، بما قد يقوض استقلالية الصيدلي ويحوّل الصيدليات من مؤسسات صحية ذات رسالة إنسانية إلى مشاريع ربحية خاضعة لنفوذ المستثمرين.
كما نبّهت النائبة إلى أن التصعيد الذي لوّحت به التنظيمات المهنية، عبر إمكانية خوض إضراب وطني شامل، قد ينعكس سلبًا على استمرارية الخدمات الصحية ويعرّض السلامة الصحية للمواطنين للخطر، متسائلة عن التدابير الفورية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لحسم هذا النقاش وتحديد مستقبل الخريطة الصيدلانية بالبلاد.
وفي السياق نفسه، وجّهت النائبة سؤالًا كتابيًا حول الإضراب المرتقب في قطاع الصيدلة ، معتبرة أن توصية مجلس المنافسة تشكل، حسب الهيئات المهنية، مساسًا باستقلالية الصيدلي وربطًا للقطاع الصحي بالمصالح التجارية، بما يفتح الباب أمام هيمنة منطق الربح على حساب البعد الصحي والاجتماعي للمهنة. وساءلت الوزير عن الإجراءات العملية الكفيلة بوقف الإضراب وضمان استمرار خدمة بيع الأدوية في ظروف عادية، حمايةً لحق المواطنين في الولوج إلى العلاج.
وتضع هذه الأسئلة البرلمانية ملف تنظيم قطاع الصيدلة في قلب النقاش العمومي، بين منطق تحرير الرأسمال وتوسيع المنافسة، ومنطق حماية الطابع الصحي والاجتماعي للمهنة. كما تعكس تخوفًا من أن يؤدي أي تغيير غير متدرج أو غير متوافق عليه إلى اضطراب في سلاسل توزيع الدواء، في وقت يظل فيه ضمان الأمن الصحي أولوية وطنية.
وتنتظر الأوساط المهنية والرأي العام توضيحات رسمية من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية حول مآل توصية مجلس المنافسة، ومدى انخراط الحكومة في حوار مؤسساتي يوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وضمان استقرار الخدمات الصحية وصون كرامة المهنيين.
تعليقات
0