بورصة الدار البيضاء تنهي جلسة الأربعاء على وقع التراجع وسط ضغط على المؤشرات الرئيسية

أنهت بورصة الدار البيضاء تداولات جلسة اليوم الأربعاء على وقع التراجع، في سياق اتسم بضغط بيعي طال عدداً من المؤشرات الرئيسية، رغم تسجيل بعض القيم الفردية لارتفاعات لافتة.

وسجل المؤشر المرجعي «مازي» انخفاضاً بنسبة 0,56 في المائة ليستقر عند 19.445,46 نقطة، متأثراً بتراجع أداء عدد من الأسهم القيادية. بدوره، تراجع مؤشر MASI.20، الذي يقيس أداء أكبر 20 مقاولة مدرجة، بنسبة 0,75 في المائة إلى 1.531,62 نقطة، فيما انكمش مؤشر MASI.ESG، الخاص بالشركات ذات أفضل تصنيف في معايير الاستدامة، بنسبة 0,66 في المائة إلى 1.295,23 نقطة.

ولم تسلم الشركات الصغيرة والمتوسطة من هذا المنحى، إذ سجل مؤشر MASI Mid and Small Cap تراجعاً بنسبة 0,64 في المائة إلى 1.909,37 نقطة، ما يعكس اتساع نطاق التصحيح ليشمل مختلف فئات السوق.

وعلى مستوى المؤشرات الدولية المرتبطة بالسوق المغربية، أغلق كل من مؤشر FTSE CSE Morocco 15 ومؤشر FTSE CSE Morocco All-Liquid على خسارتين بنسبة 0,23 في المائة و0,26 في المائة، ليستقرا عند 18.027,95 نقطة و16.542,74 نقطة على التوالي.

وسجل الحجم الإجمالي للتداولات خلال جلسة الإغلاق أزيد من 496,56 مليون درهم، جرى تنفيذها أساساً داخل السوق المركزي. وهيمنت على هذه التعاملات أسهم الشركة العامة للأشغال بالمغرب بحجم معاملات بلغ 177,85 مليون درهم، متبوعة بـالتجاري وفا بنك (71,01 مليون درهم) ومناجم (24,7 مليون درهم). أما رسملة السوق، فقد استقرت في حدود 1.073,43 مليار درهم.

وعلى صعيد القيم الفردية، سجلت أقوى الانخفاضات كل من بنك أفريقيا بتراجع 4,95 في المائة إلى 220 درهماً، وكاش بلوس (-3,13 في المائة إلى 308 دراهم)، ومجموعة سي إم جي بي (-3,13 في المائة إلى 390,4 درهماً)، إضافة إلى كوسومار (-3 في المائة إلى 207,1 درهماً) وسطوكفيس شمال إفريقيا (-2,95 في المائة إلى 102 درهم).

في المقابل، بصمت بعض الأسهم على أداء إيجابي، حيث تصدرت سلفين قائمة الارتفاعات بزيادة 6 في المائة إلى 592,1 درهماً، تلتها زليجة (+5,98 في المائة إلى 243,75 درهماً)، وبروموفارم (+5,93 في المائة إلى 1.483 درهماً)، ثم أونيمير (+5,61 في المائة إلى 160 درهماً) ودلتا هولدينغ (+3,01 في المائة إلى 78,29 درهماً).

ويعكس أداء جلسة اليوم استمرار حالة الترقب والحذر في أوساط المستثمرين، في ظل تقلبات الأسواق وتفاوت أداء القطاعات، وهو ما يجعل تطور المؤشرات خلال الجلسات المقبلة رهيناً باتجاهات السيولة واختيارات الفاعلين داخل السوق.