استنكرت منظمة “ماتقيش ولدي” الإجراء التعسفي لتنفيذ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة القاضي بإسقاط حضانة طفلة تبلغ من العمر سبعة سنوات عن أمها، بعد أن قامت هذه الأخيرة بالطعن في الحكم أمام محكمة النقض.
وأوضح بلاغ المنظمة بما أن مقتضيات قانون المسطرة المدنية وتحديدا في فصله 361 منه يوقف التنفيذ في قضايا الاحوال الشخصية كمثيل لهذا الملف، و القرار الاستئنافي لم يعد نهائيا بعد؛ و من جهة أخرى، فإن استكمال اجراءات التنفيذ وطالب التنفيذ نفسه غير متواجد بأرض المملكة المغربية، (بحكم أن الأب مواطن بإحدى دول الخليج) وتسليم الطفلة للاغيار هو أمر غير مقبول البتة لأنه سيشكل خطرا على طفولتها و يمس كرامتها كطفلة مغربية.
وأكد المنظمة على تظامنها اللامشروط مع الطفلة، وعن عملها على سلك جميع السبل القانونية والنضالية من أجل إرجاع الأمور إلى نصابها الصحيح، وصون كرامتها وضمان حقوقها.
