جدد المغرب، اليوم الأربعاء أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي بأديس أبابا، التأكيد على أن نجاح أي مجهود لتعزيز السلم يتطلب إدراج الأنشطة السوسيو-اقتصادية واعتماد مقاربات شاملة ومتعددة الأبعاد لمعالجة الأسباب الجذرية التي تعيق تحقيق التنمية المستدامة في إفريقيا.
وقال الوفد المغربي، خلال اجتماع لمجلس السلم والأمن حول “الارتباط بين السلم والأمن والتنمية: تتبع مؤتمر طنجة”، إن المغرب، “وإدراكا منه أن المقاربة العسكرية الصرفة في تسوية التوترات السياسية والنزاعات في إفريقيا قد بلغت مداها، ينتهز هذه الفرصة ليذكر بأن نجاح أي مجهود لتعزيز السلم يتطلب إدراج الأنشطة السوسيو-اقتصادية واعتماد مقاربات شاملة ومتعددة الأبعاد لمعالجة الأسباب الجذرية التي تعيق تحقيق التنمية المستدامة في إفريقيا”.
وذكرالوفد المغربي، خلال هذا اللقاء، الذي عقد عبر تقنية المناظرة المرئية، وترأسه السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا، محمد عروشي، بأن المملكة نظمت في أكتوبر 2022 أول مؤتمر سياسي للاتحاد الإفريقي حول تعزيز الارتباط بين السلم الأمن والتنمية، والذي توج ب”إعلان طنجة”، الذي صادقت عليه بالإجماع الدول الأعضاء في مجلس السلم والأمن، والقمة ال36 للاتحاد الأفريقي، مع إضفاء الطابع المؤسسي على “مسلسل طنجة” كحدث منتظم بشأن الارتباط بين السلم والأمن والتنمية.
كما أشار إلى أن هذا المؤتمر، الذي تميز بمشاركة الدول الأعضاء في مجلس السلم والأمن وصناع القرار السياسي وممارسين وخبراء، مك ن من فتح نقاش مثمر للاستجابة للتحديات المتزايدة التي تواجه الاقتصادات والمجتمعات الإفريقية، والتي تشكل عبئا كبيرا على أمن واستقرار القارة.
وشدد الوفد المغربي في هذا السياق على أن مؤتمر طنجة يشكل حدثا مهما لتعزيز التفكير ومعالجة تحديات السلم والأمن والتنمية في إفريقيا، وأن توصياته توفر خارطة طريق للإجراءات المستقبلية بشأن هذه القضايا الحاسمة.
