أبرز السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، عمر زنيبر، اليوم الاثنين بجنيف، الاستراتيجيات الملكية الكبرى الرامية إلى الحد من التفاوتات الاجتماعية والمجالية.
وأعرب زنيبر، في كلمة خلال الدورة ال 61 لمجلس حقوق الإنسان، عن شكره للمفوض السامي لحقوق الإنسان على تقريره الذي سلط الضوء على الإنجازات الهامة التي حققها المغرب في مجال تعزيز واحترام حقوق الإنسان.
وخلال تدخله في إطار البند الثاني من جدول الأعمال، أبرز الدبلوماسي المغربي بشكل خاص التوجيهات السامية التي أعلنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطاب العرش الأخير، بهدف الحد من التفاوتات الاجتماعية والمجالية في إطار دمقرطة مؤسسات الحكامة، موضحا أن هذه الاستراتيجيات تتماشى مع تعميم الحماية الاجتماعية والصحية لتشمل كافة السكان.
وعلى المستوى المتعدد الأطراف، ذكر زنيبر بأن المملكة استضافت بمدينة مراكش، في الفترة من 11 إلى 13 فبراير المنصرم، المؤتمر العالمي السادس للقضاء على عمل الأطفال، والذي كرست وثيقته الختامية، “إطار مراكش”، مقاربة قائمة على حقوق الإنسان.
كما أعرب عن أمله في أن يعتمد مكتب العمل الدولي مقاربة شراكة مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان من أجل تنفيذ هذا الإطار، والقضاء على عمل الأطفال ضمن الآجال المطلوبة.
وفي السياق ذاته، أعلن السفير زنيبر أن المغرب سينظم، يومي 3 و4 يونيو المقبل، اجتماعا متعدد الأطراف مخصصا لمنع التعذيب من خلال الضمانات الأساسية، فضلا عن تنظيم خلوة متخصصة تهدف إلى تعزيز “الاستعراض الدوري الشامل”، وذلك عشية إطلاق دورته الخامسة.
وفي الختام، أعلن زنيبر عن تقديم المملكة مساهمة طوعية بقيمة 500 ألف دولار استجابة لنداء التمويل الذي أطلقه المفوض السامي، فضلا عن مبلغ إضافي قدره 10 آلاف دولار لصالح الصندوق الخاص للجنة الفرعية لمنع التعذيب، مجددا التأكيد على التزام المغرب الثابت تجاه المنظومة الأممية لحقوق الإنسان.
تعليقات
0