عدول المغرب يضربون عن العمل لأسبوع للمطالبة بمراجعة مشروع القانون الجديد

دخل عدول المغرب أمس الاثنين في إضراب لمدة أسبوع، وذلك بناء على قرارات مجالسهم الجهوية، احتجاجا على مقتضيات مشروع القانون 16.22 المنظم للمهنة، الذي يرى المهنيون بأنه إذا ما تم اعتماده في صيغته الحالية فإنه ستكون له تداعيات، تم وصفها بالخطيرة، على استقرار المنظومة التوثيقية وعلى صعيد الأمن التعاقدي والاجتماعي بالمملكة.

مشروع القانون الذي يطالب عدول المغرب بمراجعة مقتضياته، والذي ظل المعنيون ينتقدون مضمونه ويرفضون تنزيله خلال الفترة السابقة، جعلهم هذه المرة يقررون شلّ العمل التوثيقي ما بين 2 و 10 مارس، مع الدعوة لخوض إضراب آخر شهر أبريل المقبل وذلك يومي 18 و 19، حيث أكد العدول انخراطهم وإصرارهم على مواجهة مشروع القانون الجديد على هامش لقاء تواصلي عقدته المجالس الجهوية للعدول بالمغرب بحر الأسبوع الفارط، الذي شدّدت خلاله المداخلات على أن المشروع يتجاوز كونه تعديلا تنظيميا عاديا، ليطرح إشكالات بنيوية تمس توازن المهنة وأدوارها التاريخية في تأمين المعاملات وصون الحقوق وحماية المراكز القانونية للمواطنين. واعتبر المتدخلون الرافضون لهذا القانون بصيغته التي تم تقديمها خلال هذا اللقاء بأن أي اختلال تشريعي في هذا المجال ستكون له انعكاسات مباشرة على الثقة في الوثيقة العدلية، وعلى استقرار العلاقات الأسرية والمالية والعقارية، بما قد ينعكس سلبا على التماسك المجتمعي.
وعلاقة بالموضوع، أبرز سعيد الصروخ، رئيس المجلس الجهوي لعدول استئنافية طنجة ورئيس لجنة العلاقات الخارجية والتواصل بالمكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول، بأن الهيئات المهنية قد عبّرت منذ المراحل الأولى لمناقشة المشروع عن تحفظاتها من خلال مذكرات تفصيلية ومقترحات تعديل همّت عددا من المقتضيات الجوهرية، مشيرا إلى أن هذه المقترحات لم تجد التفاعل الكافي خلال المسار التشريعي، مما عمّق مخاوف العدول بشأن مستقبل مهنتهم، مؤكدا في هذا الإطار على أن التوقف عن العمل التوثيقي يومي 18 و19 أبريل يشكّل خطوة تحذيرية أولى قصد دق ناقوس الخطر وللحث على فتح باب حوار مسؤول يفضي إلى مراجعة حقيقية للنص، مشددا على أن اللجوء إلى التصعيد لم يكن خيارا مبدئيا، بل نتيجة مباشرة لما اعتبره انسدادا في أفق المعالجة التشاركية.
بدوره، أوضح إدريس الطرالي، رئيس المجلس الجهوي لعدول استئنافية بني ملال وعضو المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول، بأن المشروع في صيغته الحالية يطغى عليه الطابع الزجري، مع تسجيل اختلال في التوازن بين الحقوق والواجبات، بما لا يضمن توفير الضمانات المهنية الكافية للعدل مقابل جسامة المسؤوليات الملقاة على عاتقه، مؤكدا في المقابل على أن العدول لا يعارضون مبدأ الرقابة أو المحاسبة، بل يعتبرونهما جزءا من دولة القانون، إلا أنهم يطالبون بإقرار توازن منصف يكفل تمكينهم من آليات العمل القانونية والمؤسساتية، ويعزز استقلاليتهم المهنية بما يخدم في نهاية المطاف مصالح المواطنين.
وكان عدول المغرب قد أكدوا أن دعوتهم للإضراب تأتي دفاعا عن استقرار المنظومة التوثيقية وصونا للأمن التعاقدي، وليس استهدافا لمصالح المواطنين، مشددين على أن أي مساس بتوازن المهنة أو تقليص صلاحياتها دون بدائل مدروسة سيؤدي إلى إرباك المعاملات وإضعاف الحماية القانونية للمتعاقدين، مبرزين كذلك بأن قرار الإضراب جاء بعد استنفاد مختلف آليات الحوار المؤسساتي، وبعد تقييم شامل لمآل المقترحات التعديلية التي لم يتم اعتمادها خلال مناقشة المشروع، معتبرين أن المضي في المصادقة على النص دون مراجعة عميقة قد يهدد مبدأ تكافؤ الفرص ويخل بتوازن المنظومة القانونية.