أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بفاس أحكاماً بالسجن تراوحت بين 20 سنة وستة أشهر حبسا نافذاً، في القضية المعروفة إعلامياً بـ“شبكة الطبيب النفسي”، حيث يتابع المتهمون بتهم تتعلق باستغلال مريضات يعانين من اضطرابات نفسية، وإخضاعهن لجلسات علاجية مشبوهة، إضافة إلى تسهيل استعمال المخدرات والاتجار بالبشر.
وقضت المحكمة بإدانة المتهم الرئيسي، وهو طبيب نفسي (س.ا.ا)، بـ20 سنة سجناً نافذاً وغرامة مالية قدرها 200 ألف درهم. كما أدانت مصوراً فوتوغرافياً بست سنوات سجناً نافذاً وغرامة 10 آلاف درهم، وابن عم الطبيب بخمس سنوات سجناً نافذاً وغرامة 50 ألف درهم.
وشملت الأحكام أيضاً إدانة ممرض بسنة واحدة حبسا نافذاً، وهي العقوبة نفسها الصادرة في حق مواطن بلجيكي يملك رياضاً بالمدينة العتيقة لفاس وموظفة تعمل لديه، فيما حكم على أستاذ جامعي بستة أشهر حبسا نافذاً.
وفي الشق المدني، أقرت المحكمة تعويضات مالية لفائدة الضحايا، إذ ألزمت الطبيب بأداء 100 ألف درهم لفائدة إحدى الضحايا و200 ألف درهم لفائدة ضحية ثانية، مع تحميل باقي المتهمين تعويضات تضامنية متفاوتة.
وكان قاضي التحقيق قد أحال الطبيب على غرفة الجنايات بتهم تسهيل استعمال المخدرات القوية، واستهلاكها، والاتجار بالبشر، وحيازة المخدرات. وتعود فصول القضية إلى شهر يونيو الماضي، حين أوقفت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس المتهم الرئيسي بناءً على شكاية، قبل أن تكشف الأبحاث الاشتباه في استغلاله لصفته المهنية للإيقاع بضحايا داخل عيادته.
تعليقات
0