المهدي الفاطمي يسائل وزيرة الانتقال الرقمي حول اعتماد مبادئ الإدارة المسؤولة إيكولوجيا

وجه النائب البرلماني مولاي المهدي الفاطمي باسم الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، سؤالا شفويا إلى وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، حول إعتماد مبادئ الإدارة المسؤولة إيكولوجيا.

وأوضح النائب البرلماني، أنه في الولاية السابقة، قامت الحكومة وفي إطار تفعيل برنامجها في مجال إصلاح الإدارة خاصة فيما يتعلق بالإجراءات الاستعجالية، تم التوقيع على منشور يتعلق باعتماد مبـادئ الإدارة المسؤولة ايكولوجيـا.

وأشار النائب البرلماني، أنه كان يهدف هذا المنشور إلى إدماج البعد البيئي في النفقات العمومية التي تكرسها الإدارة سنويا لمستلزمات سيرها اليومي، والتي تشمل المشتريات وصيانة المنشآت واستهلاك الطاقة وتدبير حظيرة السيارات، والتي كان ينبغي صرفها في إطار مقاربة التنمية المستدامة، كما حث هذا المنشور المصالح التابعة لكل القطاعات الوزارية للعمل على إدماج مبدأ المسؤولية الإيكولوجية في سير المرافق الإدارية عبر إدراج العنصر البيئي ضمن برامجها ومخططاتها وفي طرق اشتغالها، واعتماد إجراءات وتدابير آنية وبسيطة في شكلها، عميقة وفعالة في بعدها البيئي، مع ترسيخ ثقافة بيئية لدى الموظفين العاملين بها، وحثهم على تغيير سلوكياتهم اليومية بشكل يضمن اقتصاد الطاقة والمحافظة على مكونات البيئة.

وسجل النائب البرلماني، أنه في ظل الحكومة الحالية، لم نسمع عن أي تحديث أو تقرير حول تنفيذ هذه المبادرة.

وعلى هذا الأساس، ساءل النائب الاتحادي، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، عن الخطط المستقبلية لتطوير وتعزيز مبادرات البيئة داخل الإدارة الحالية؟ و الإجراءات التي تم اتخاذها أو تخطط لاتخاذها لتعزيز الوعي البيئي بين الموظفين العاملين في الإدارات؟ و هل ما زالت الحكومة الحالية تلتزم بمبادئ الإدارة المسؤولة ايكولوجيـا التي تم التوقيع عليها في المنشور السابق؟.

كما تساءل النائب البرلماني، عن تقديم الحكومة تقارير دورية أو نشر معلومات حول التقدم والتنفيذ في مجال البيئة داخل الإدارة الحالية؟ و الخطوات المقترحة للتأكد من تطبيق ومراقبة مبادئ الإدارة المسؤولة ايكولوجيـا في كافة مستويات الإدارة؟.