حافظ قطاع الصناعات البيئية بالمغرب على مستوى إنتاج مستقر خلال الفصل الرابع من سنة 2025، وذلك نتيجة الركود المسجل في أنشطة جمع ومعالجة وتوزيع المياه.
وتشير نتائج بحوث الظرفية الاقتصادية، الصادر عن المندوبية السامية للتخطيط أمس الأربعاء 4 مارس، إلى أن دفاتر الطلب في هذا القطاع اعتُبرت عادية، فيما ظل عدد المشتغلين مستقراً دون تغيرات تذكر.
ويعكس هذا الاستقرار طبيعة هذا القطاع الذي يرتبط أساساً بالخدمات الأساسية المرتبطة بالمياه والتدبير البيئي.
أما بالنسبة للتوقعات الخاصة بالفصل الأول من سنة 2026، فيتوقع أرباب المقاولات استمرار الاستقرار في الإنتاج وكذلك في عدد المشتغلين، ما يعكس استقرار الطلب على خدمات المياه والتدبير البيئي.








تعليقات
0