أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن قيمة الاكتتابات الخام للخزينة على مستوى سوق المناقصات، سجلت انكماشا بنسبة 36,9 في المائة برسم فبراير الماضي، لتصل إلى 12,4 مليار درهم.
وأوضحت المديرية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أن هذه الاكتتابات هيمنت عليها اكتتابات السندات طويلة الأجل، التي ارتفعت حصتها إلى 79,1 في المائة بعد تسجيل 65,7 في المائة الشهر الماضي، متبوعة باكتتابات متوسطة الأجل (19,7 في المائة بعد 30,7 في المائة قبل شهر)، وقصيرة الأجل (1,2 في المائة بعد تسجيل 3,6 في المائة).
وبخصوص عمليات سداد الخزينة برسم شهر فبراير 2024، فقد تراجعت على أساس شهري بنسبة 16,7 في المائة لتبلغ 5,5 مليار درهم. وبذلك، تراجعت الاكتتابات الصافية للخزينة مقارنة بالشهر الماضي بنسبة 47,1 في المائة لتصل إلى 6,9 مليار درهم.
وعند متم فبراير الماضي، تراجعت عمليات سداد الخزينة بنسبة 62,2 في المائة لتبلغ 12,1 مليار درهم. أخذا بعين الاعتبار هذه التطورات، تراجعت الاكتتابات الصافية للخزينة مقارنة بنهاية فبراير 2023 بنسبة 60,6 في المائة إلى 20 مليار درهم.
من جهة أخرى، بلغ جاري سندات الخزينة الصادرة عن طريق المناقصة ما يعادل 719,4 مليار درهم عند نهاية فبراير 2024، بارتفاع نسبته 1 في المائة مقارنة بنهاية يناير 2023. وظلت السندات طويلة الأجل مهيمنة على بنية هذا المبلغ الجاري.
وهكذا، ارتفعت حصتها بمقدار 1,4 نقطة لتبلغ 64,4 في المائة بعد 63 في المائة عند نهاية دجنبر 2023، متقدمة بذلك على الآجال المتوسطة التي تراجعت حصتها بمقدار 0,5 نقطة لتبلغ 31,8 في المائة. أما حصة الآجال القصيرة، والتي تظل ضئيلة، فقد تراجعت بمقدار نقطة واحدة إلى 3,7 في المائة.
وفي ما يتعلق بحجم الإصدارات على مستوى سوق المناقصات برسم فبراير 2024، فقد تعززت مقارنة بالشهر السابق بنسبة 31,9 في المائة لتبلغ 28,8 مليار درهم.
وتوجه الطلب أساسا صوب السندات طويلة الأجل بما يصل إلى 48,7 في المائة بعد تسجيل 47,3 في المائة خلال الشهر السابق، لتتقدم على السندات متوسطة الأجل (38,3 في المائة بعد 45,3 في المائة خلال الشهر السابق)، وتلك قصيرة الأجل (13 في المائة بعد 7,4 في المائة خلال يناير 2024).
وخلال الشهرين الأولين من 2024، تراجع حجم الإصدارات مقارنة بشهر فبراير 2023 بنسبة 59 في المائة ليبلغ 71 مليار درهم.
وقد هم الانخفاض حجم الإصدارات من السندات قصيرة الأجل (ناقص 94,8 في المائة إلى 6,9 مليار درهم، أي 9,7 في المائة من حجم الإصدارات بعد تسجيل 76 في المائة قبل سنة)، وكذا حجم الإصدارات من السندات متوسطة الأجل (ناقص 11,6 في المائة إلى 30,2 مليار درهم، أي 42,4 في المائة من حجم الإصدارات بعد تسجيل 19,7 في المائة قبل سنة).
