إضرابات وطنية تشل الجماعات الترابية

تواصل شغيلة قطاع الجماعات الترابية خوض سلسلة من الإضرابات، بناء على مخرجات لقاءات التنسيق النقابي الرباعي، المتكون من الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، والنقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية المنضوية تحت إطار الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية عن نقابة الفيدرالية الديمقراطية للشغل.

وقرر التنسيق النقابي الرباعي خوض إضراب وطني أيام 26 و 27 و 28 مارس الجاري، وكذا أيام 2 -3 -4 و23 و24 و25 من شهر أبريل المقبل.

وتطالب نقابات شغيلة القطاع بزيادة عامة في الأجور لا تقل عن 2000 درهم صافية شهريا، ووقف الاقتطاع من الرواتب بسبب الإضراب، والعمل على إرجاع الأموال المقتطعة، بالإضافة إلى حل جميع الملفات العالقة.

وحمل التنسيق النقابي الرباعي بالجماعات الترابية، رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية، المسؤولية الكاملة عن ما آلت إليه الاوضاع بهذا القطاع.

وجدد التنسيق النقابي، التأكيد على استعداده كالعادة للانخراط في حوار مسؤول يفضي لحل كل الوضعيات الإدارية والملفات العالقة، وسن نظام أساسي يحدد بإيجاب حاضر ومستقبل القطاع، وبالتالي ليستقر المشهد غير المستساغ بكافة الجماعات الترابية، وكذلك لأجل سلم اجتماعي صحي ورفع حالة الاحتقان.