مرسوم الملح الغذائي يثير الجدل بين المهنيين
أثار المرسوم الجديد بشأن الملح الغذائي، الذي اعتمده مجلس الحكومة في 7 مارس الماضي، جدلا، لاسيما المادة 13 من المرسوم، التي تلزم توفر ملح المائدة المستخدم في المنتجات الغذائية المصنعة على مادة “اليود”، ما أثار قلق المستوردين. وسبق للفدرالية الوطنية لمهن توزيع المنتجات واسعة الاستهلاك “تجارة”، أن أعرب عن معارضته لهذا الإجراء الذي اعتبره “تقييديا”. وطلبت المنظمة المهنية، في رسالة موجهة إلى الأمانة العامة للحكومة، إلغاء هذه المادة بحجة أن “غالبية منتجي المواد الغذائية على المستوى الدولي لا يستعملون الملح المعالج بـ”اليود” كمكون في إنتاجهم”. ونبه الفاعلون أيضا، إلى تفاعل “اليود” مع المكونات الكيميائية الأخرى الموجودة في تركيبة المنتج الصناعي. وأكد علي التازي، رئيس الفيدرالية، لليومية، “نحن عازمون على العمل بشكل وثيق مع جميع الأطراف المعنية لتجنب أي انقطاع في سلسلة التوريد”.
خبير اقتصادي: ضرورة إيجاد آليات للمراقبة لمنع أي زيادات في المواد المرتبطة بالبوتان
تعليقا على دخول قرار تنفيذ الحكومة زيادة في أسعار قنينة الغاز بدءا من فاتح أبريل الجاري، أكد علي الغنبوري، رئيس مركز الاستشعار الاقتصادي والاجتماعي، أن “الحكومة مطالبة بوضع خطة وإجراءات مرافقة وتعديل المنظومة القانونية، في ما يتعلق بتسويق وإنتاج وبيع المواد التي لها علاقة باستعمال غاز البوتان، التي تخفف من وطأة التركيز وتسمح بالمنافسة داخل هذا القطاع”. وأوضح الغنبوري، في تصريح لليومية، أنه “كان من المفروض في الحكومة أن تفكر من أجل إنجاح قرارها، في إيجاد آليات للمراقبة من شأنها منع أي زيادات محتملة في مواد أخرى مرتبطة بهذه المادة”. وأبرز أن التحرير يجب أن يكون منسجما مع التوجهات التنموية الجديدة، ويجعل الفئات الهشة التي تستفيد من الدعم الاجتماعي، يكون لها إحساس اقتصادي فعلي بهذا الدعم الذي تتلقاه.
الكونفدرالية الديمقراطية للشغل و”الباطرونا” تطالبان الحكومة بالالتزام باتفاق 30 أبريل 2022
دعا نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خالد العلمي لهوير، بالرباط، الحكومة إلى تسريع تنفيذ الالتزامات الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022. وقال لهوير، في تصريح للصحافة عقب اجتماع وفد المركزية النقابية مع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في إطار الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي، إن السلطة التنفيذية مدعوة إلى الوفاء بالالتزامات الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022، وفي مقدمتها الزيادة العامة في الأجور في القطاعين العام والخاص. بدوره، شدد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، في اجتماع مماثل، على ضرورة التزام أطراف الحوار الاجتماعي بمضامين الاتفاق الثلاثي لـ30 أبريل 2022.
الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري تدعو إلى صون حق المواطن في مضامين إعلامية يقظة وآمنة
دعت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري إلى صون حق المواطن في مضامين إعلامية يقظة وآمنة، وذلك على خلفية قضية “اختلاق جريمة وهمية وبث معلومات زائفة” في برنامج إذاعي. وأبرزت الهيئة، في بلاغ لها، أنها ” عاينت تطورات المتابعة القضائية لمواطنين في قضية +اختلاق جريمة وهمية وإهانة هيئة منظمة وبث معلومات زائفة+ خلال المشاركة في برنامج إذاعي”. وأوضحت بهذا الخصوص أنه “أخذا بعين الاعتبار احترام مبدأ قرينة البراءة الذي يعتبر كل مشتبه فيه أو متهم بارتكاب جريمة بريئا، إلى أن تثبت إدانته بمقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به، تذكر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ببعض المبادئ والأسس والغايات التي تحكم عمل الخدمات الإذاعية والتلفزية، لا سيما في إطار المسؤولية المنوطة بها في مجال حفظ أمن وسلامة المواطنين، على ضوء فلسفة وروح الدستور والمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل والتراكم المعياري للهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، دون أن يشكل ذلك بطبيعة الحال، مسا بحريتها التحريرية التي تشكل أساس الممارسة الإعلامية وقاعدة لضمان الحق في الإعلام”.
رشيد حموني يسائل بوريطة حول تعقيدات الحصول على تأشيرة شنغن
على إثر معاناة مواطنات ومواطنين مغاربة يرغبون في الحصول على تأشيرة شنغن، طالب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، الكشف عن التدابير التي سوف تتخذها وزارته، بالتنسيق مع البلدان المعنية ومصالحها المعتمدة بالمغرب، من أجل حماية حق المواطن المغربي، فوق تراب وطنه، في إدارة ناجعة وشفافة وقريبة تتيح له الحصول على موعد لطلب التأشيرة ومسطرة للحصول عليها (أو على الأقل الحصول على جواب خلال وقت معقول)، وذلك في ظروف عادية وإجراءات مبسطة ووفق آليات تدبيرية سليمة. وأوضح حموني، في سؤال كتابي، أن “العديد من الطلبات يظل مآلها مجهولا (…) هذا بالإضافة إلى ما يتم تداوله من طرف مواطنين من أن الحصول على موعد لهذا الغرض باتت تخترقه ممارسات مشينة غير مشروعة من طرف البعض في شكل “سمسرة”.
ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء وترقب زيادات في أثمنة الأضاحي يعيد إجراء دعم استيراد الأغنام
من أجل لجم أسعار لحوم الأغنام في السوق الوطنية، وتحسبا لارتفاع أثمنة الأكباش بمناسبة عيد الأضحى المقبل، قررت الحكومة إعادة العمل بالإجراء الذي كانت قد أقرته خلال سنة 2023 لدعم استيراد الأغنام. فقد جرى توقيع قرار مشترك بين وزارتي الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والاقتصاد المالية، يقضي بتخصيص دعم حدد في مبلغ 500 درهم للرأس الواحد المستورد من الأغنام، وذلك وفق شروط محددة مغايرة عن تلك التي كانت مفروضة السنة الفارطة. وسيتواصل العمل بهذا القرار لثلاثة أشهر فقط، امتدت من 15 مارس الماضي وتستمر إلى 15 يونيو المقبل، وذلك بهدف استيراد 300 ألف رأس من الأغنام لدعم السوق الداخلية.
رئيس الحكومة يتسلم مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة قصد رفعها للنظر السامي لجلالة الملك
استقبل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أعضاء الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة وتسلم منهم مقترحات الهيئة قصد رفعها للنظر السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وقال أخنوش، في تصريح للصحافة، عقب هذا اللقاء، “استقبلت أعضاء الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة بعد انتهائها من مهامها، داخل الأجل المحدد لها في الرسالة الملكية السامية التي وجهها جلالة الملك حفظه الله، وتسلمت من منسقها الدوري تقريرا عن مقترحات التعديل بشأن مدونة الأسرة، قصد رفعها إلى جلالة الملك”. وأضاف أن الهيئة اشتغلت ” وفق مقاربة تشاركية واسعة، عبر تنظيم جلسات للاستماع والإنصات إلى مختلف الفاعلين من منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال المرأة والطفولة وحقوق الإنسان وأحزاب سياسية ومركزيات نقابية وقضاة وممارسين وباحثين أكاديميين ومؤسسات وقطاعات وزارية”.
الحكومة تراجع شروط ومؤشر الدعم المالي للأسر
توصلت مجموعة من الأسر برسالة تخبرها بأنه تم توقيف الدعم الاجتماعي المالي المباشر الخاص بها، وذلك دون سابق إنذار، مما جعلها تتساءل عن أسباب هذا التوقيف، خاصة وأن أغلبها لم تتوصل بتفسير لذلك. وفي هذا السياق، قال مصدر مسؤول إن أسباب توقيف الدعم لبعض المستفيدين السابقين تظل مختلفة ومتنوعة، حسب كل حالة على حدة، غير أن أبرزها يبقى “ارتفاع المؤشر” بتجاوزه عتبة 9.743 التي تمنحهم حق الاستفادة، والذي يتم مراجعته بشكل أوتوماتيكي من قبل الجهات الحكومية، حيث أظهر التحديث الأخير معطيات جديدة تقتضي رفع مؤشر المعنيين بها. وأضاف المصدر ذاته أن أسباب توقيف دفعات الدعم الخاصة ببعض الفئات الأخرى، تعود إلى عدم أداء أفرادها المستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لأنهم يدخلون ضمن فئات بمقدورها أداء واجبات الاشتراك (الفئة المستفيدة من “أمو الشامل”)، ومنها فئة العامل غير الأجير.
الإتلاف العشوائي لأرشيف إدارات الدولة والجماعات الترابية يستنفر الحكومة
وجه عزیز أخنوش، رئيس الحكومة، منشورا إلى الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين الساميين والمندوب العام حول إتلاف الأرشيف بإدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية. ويهدف المنشور إلى التذكير بالمقتضيات القانونية المنظمة لعملية تدبير وفرز وإتلاف الأرشيف وشروط وإجراءات تسليم الأرشيف النهائي. وأكد أخنوش أن احترام التدابير القانونية المتعلقة بإتلاف الأرشيفات سيمكن من ضبط عمليات إتلاف الأرشيف العمومي على المستوى الوطني وتفادي الإتلاف العشوائي لوثائق يمكن أن تتضمن قيمة قانونية أو تاريخية أو عملية، وعقلنة تدبير الأرشيف، والاستفادة من مساحات التخزين بمستودعات الحفظ بعد إتلاف الأرشيفات وتقليص تكلفة تفويض تدبير وحفظ الأرشيف التي تثقل كاهل الدولة، وضمان الحفاظ على سرية الوثائق وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
“بنك الأسئلة” .. مهنيو السياقة ينتفضون في وجه “نارسا”
قرر مهنیو مدارس تعليم السياقة بالمغرب خوض وقفة احتجاجية، اليوم الاثنين أمام مقر المديرية الجهوية للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بالدار البيضاء، تعبيرا عن رفضهم لما وصفوه بـ”سياسية الارتجالية التي تدبر بها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية إصلاح القطاع”. وحسب ما جاء في بلاغ لـ”المرصد الوطني لمهنيي مدارس تعليم السياقة وقانون السير والسلامة الطرقية بالمغرب”، والمنظمة الديمقراطية لأرباب ومدارس تعليم السياقة وقانون “السير”، و”اللجن العمالية المغربية”، فإن الوقفة الاحتجاجية تأتي بعد “إقصاء المهنيين من المشاركة في بنك الأسئلة، وكذلك عدم تمكينهم من امتحانات تجريبية ورفض منحهم أبسط حق من حقوقهم كالتكوين”. ودعا المهنيون في بلاغهم، “نارسا” إلى الاستجابة لما يعتبرونها “مطالب قانونية ومشروعة والتي تصب في مصلحة المغرب وسمعته الدولية، والمهنيين والمرشحين وجميع شرائح المجتمع المقبلون على اجتياز اختبار رخصة السياقة”.
وزراء يرفضون التجاوب مع “ممثلي الشعب” (الصباح)
يرفض وزراء في حكومة عزيز أخنوش، المقبلة على تعديل حكومي بات وشيكا ومطلوبا، التجاوب دستوريا مع عشرات الأسئلة الكتابية التي يطرحها برلمانيون من مختلف الفرق، في سياق مراقبة العمل الحكومي. فباستثناء وزارة الداخلية، التي ترد في الوقت المناسب على كل الأسئلة الموجهة إليها، فإن باقي الوزارات تتلكأ في الرد على أسئلة “ممثلي الشعب”، سواء بمجلس النواب أو المستشارين، وهو ما أدى ببرلمانيين إلى توجيه رسالة احتجاج شديدة اللهجة إلى رئاسة مجلس النواب، قبل افتتاح دورة الربيع بعد عيد الفطر. ومن غير المستبعد أن يكون رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، قد حمل احتجاجات البرلمانيين إلى رئيس الحكومة، من أجل وضعه في الصورة، وحثه على توجيه الوزراء والوزيرات للتجاوب مع الأسئلة الكتابية للنواب، بدل تركها في أرشيف الوزارات دون جواب.
