فطراس تدعو إلى التحكم في الأسعار والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين

وجهت النائبة الاتحادية حنان فطراس، سؤالا شفويا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، حول ارتفاع الأسعار رغم تراجع معدلات التضخم.

وأوضحت النائبة البرلمانية عضو الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، أن ميزانية 2024 تأسست على فرضية تأكد من خلالها على أن التضخم سينخفض بشكل أكبر إلى نحو 2.5 في المئة، وهو توقع يؤكده مع الحكومة أيضا البنك المركزي وصندوق النقد الدولي.

وسجلت النائبة الاتحادية، أنه ورغم الآفاق المتفائلة بشأن التضخم خلال سنة 2024، مايزال المشهد الاقتصادي متسما بعدم اليقين، الأمر الذي يزيد من خطر ارتفاع محتمل للأسعار، لاسيما أسعار المواد الغذائية والطاقة خلال الأشهر المقبلة، حيت إن هناك مخاطر تهدد النشاط الاقتصادي خصوصا حصيلة الموسم الفلاحي وتفاقم الإجهاد المائي، وإشكالية عائق التسويق الخارجي للمواد الفلاحية.

وعلى هذا الاساس، ساءلت النائبة حنان فطراس، وزيرة الاقتصاد والمالية، عن مدى استقرار الفرضيات التي بنيت عليها الميزانية السنوية 2024 مع كل هذه التغيرات السياسية والاقتصادية والمناخية التي يعرفها العالم، و الإجراءات المستعجلة المتخذة للتحكم في الأسعار وتوجيهها نحو الانخفاض حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين.