يعكس أداء قطاع الصناعات الاستخراجية بالمغرب خلال نهاية سنة 2025 حالة من التباطؤ النسبي، نتيجة الركود المسجل في إنتاج الفوسفاط، الذي يعد المكون الرئيسي لنشاط هذا القطاع الاستراتيجي في الاقتصاد الوطني.
وتشير معطيات بحوث الظرفية الاقتصادية إلى أن الإنتاج في قطاع الصناعات الاستخراجية سجل استقراراً خلال الفصل الرابع من سنة 2025، ويرتبط ذلك أساساً بجمود إنتاج الفوسفاط، في وقت عرفت فيه أسعار بيع منتجات القطاع تراجعاً خلال الفترة نفسها.
ويعد الفوسفاط أحد أهم الموارد المعدنية للمغرب، حيث يشكل ركيزة أساسية للصادرات الصناعية و لإيرادات العملة الصعبة. لذلك فإن أي تباطؤ في إنتاجه أو تقلب في أسعاره العالمية ينعكس مباشرة على أداء قطاع الصناعات الاستخراجية وعلى التوازنات الاقتصادية المرتبطة به.
وعلى مستوى التشغيل، لم تسجل تغيرات مهمة خلال الفصل الرابع من سنة 2025، إذ ظل عدد المشتغلين في القطاع مستقراً، ما يعكس نوعاً من التوازن في سوق الشغل داخل الأنشطة الاستخراجية رغم حالة الركود في الإنتاج.
أما بخصوص الآفاق القريبة، فيتوقع أرباب المقاولات أن يعرف القطاع تراجعاً في الإنتاج خلال الفصل الأول من سنة 2026، ويرجع ذلك أساساً إلى الانخفاض المرتقب في إنتاج الفوسفاط. وفي المقابل، تشير التوقعات إلى احتمال تسجيل ارتفاع في عدد المشتغلين خلال الفترة نفسها، في مؤشر على توجه بعض المقاولات إلى تعزيز مواردها البشرية استعداداً لدورات إنتاجية مستقبلية.
ويبرز هذا التطور حساسية قطاع الصناعات الاستخراجية لتقلبات إنتاج الفوسفاط والأسواق العالمية للمواد الأولية، ما يجعل أداء هذا القطاع مرتبطاً بشكل وثيق بالطلب الدولي على الأسمدة والمواد المعدنية، وبالتحولات الجارية في سلاسل التوريد العالمية.
تعليقات
0