أفاد مركز الأبحاث “التجاري غلوبال ريسيرتش” بأن حاجيات التمويل الخام للخزينة، التي بلغت 15,5 مليار درهم عند متم يناير 2026، قد تمت تغطيتها بنسبة 91 في المائة من السوق الداخلية.
وذكر المركز، في تقريره “Budget Focus” لشهر يناير 2026، أن الشهر الأول من سنة 2026 انتهى بعجز في الميزانية بلغ 9,6 مليار درهم، أي بارتفاع قدره 2,8 مليار درهم على أساس سنوي، موضحا أن هذا التطور يعزى إلى تراجع أكبر لإيرادات الدولة مقارنة بنفقاتها خلال الفترة المدروسة.
وظلت النفقات الإجمالية شبه مستقرة مقارنة بيناير 2025، مما يعكس تراجعا في نفقات السلع والخدمات بقيمة 9,2 مليار درهم، مقابل ارتفاع الاستثمارات بقيمة 2 مليار درهم. وفي المقابل، سجل رصيد الحسابات الخاصة للخزينة فائضا قدره 8,3 مليار درهم، مقابل 15,8 مليار درهم قبل سنة.
ومن جهتها، تراجعت المداخيل العادية بنسبة 8,3 في المائة (ناقص 2,7 مليار درهم)، نتيجة انخفاض الضريبة على الدخل (ناقص 2,5 مليار درهم)، وفي ظل هذه الظروف، سجل الرصيد العادي عجزا بقيمة (ناقص 2,9 مليار درهم)، وذلك للمرة الأولى منذ فبراير 2025.
وحسب توقعات “التجاري غلوبال ريسيرتش”، يرتقب أن تبلغ حاجيات التمويل الخام للخزينة من الآن حتى نهاية سنة 2026 ما مجموعه 144,1 مليار درهم.
وبذلك، يتوقع قانون المالية لسنة 2026 تغطية من السوق الخارجية بقيمة 29,2 مليار درهم، في حين سيتم تأمين المبلغ المتبقي البالغ 114,9 مليار درهم من السوق الداخلية، وبناء عليه تقدر احتياجات التمويل الداخلي الخام المستقبلية بنحو 10,4 مليار درهم شهريا، وهو مستوى اعتبره التقرير متحكما فيه.
تعليقات
0