دعا المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى فتح تشاور وطني جدي حول المراسيم التطبيقية والقرارات التنظيمية المرتبطة بالانتخابات التشريعية المقبلة، مؤكداً أن هذه الاستحقاقات تمثل محطة أساسية في مسار تعزيز البناء المؤسساتي وترسيخ الاختيار الديمقراطي بالمغرب.
وأوضح الحزب، في الموقف الصادر عن مكتبه السياسي، أن الانتخابات التشريعية المقبلة تكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى التحديات التي تعرفها المرحلة الراهنة، وما تفرضه من مسؤوليات تتعلق بتقوية التمثيلية الشعبية وضمان فعالية المؤسسات المنتخبة في مواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد.
وسجل الاتحاد الاشتراكي أن الأغلبية الحكومية، بعد مصادقة البرلمان على القوانين المؤطرة للاستحقاقات التشريعية، انفردت بتحديد موعد إجراء الانتخابات يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، دون إجراء المشاورات الضرورية مع مختلف الفاعلين السياسيين، رغم الدعوة التي تضمنها خطاب جلالة الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الحالية إلى فتح مشاورات حول المنظومة العامة لانتخابات مجلس النواب.
وفي هذا السياق، شدد الحزب على ضرورة إطلاق تشاور وطني واسع حول مختلف المراسيم التطبيقية والقرارات التنظيمية المرتبطة بالعملية الانتخابية، سواء تعلق الأمر بالتقطيع الانتخابي، أو بالمراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة، أو بكيفيات تدبير مختلف مراحل العملية الانتخابية.
كما أكد الاتحاد الاشتراكي أهمية التشاور حول تنظيم الحملة الانتخابية وإحداث وتشكيل مكاتب التصويت، إضافة إلى إعداد وتسليم المحاضر وإعلان النتائج النهائية، بما يضمن الشفافية والنزاهة في مختلف مراحل الاستحقاق الانتخابي.
ودعا الحزب إلى اتخاذ جميع التدابير الكفيلة بضمان نزاهة العملية الانتخابية، من خلال التصدي لممارسات شراء الأصوات، واستغلال الشأن الديني والعمل الإحساني، واستعمال النفوذ أو وسائل الدولة والجماعات الترابية للتأثير في إرادة الناخبين.
وفي ختام موقفه، أكد الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن توفير منظومة انتخابية ناجعة يمر عبر التشاور الواسع بين مختلف الفاعلين السياسيين والمؤسساتيين، بما يضمن نجاح الانتخابات التشريعية المقبلة ويجعلها محطة لتعزيز البناء الديمقراطي وتوسيع مشاركة المواطنين في الحياة السياسية.
واعتبر الحزب أن هذا الاستحقاق الوطني ينبغي أن يشكل فرصة لإفراز نخب سياسية قادرة على مواكبة التحولات التي يعرفها المغرب ورفع التحديات المرتبطة بمسار التنمية والإصلاح
تعليقات
0