مجلس المنافسة يعري واقع أسواق الخضر والفواكه بالمغرب

التازي أنوار

أكد مجلس المنافسة، أن أسواق الخضر والفواكه تتميز بعدم الاستقرار في المغرب وهي السمة الهيكلية في الوقت الحالي، حيث هناك تقلبات في الاسعار، رغم كون هذه المنتجات من الضروريات الأساسية.

وأوضح المجلس في رأيه حول “وضعية المنافسة في أسواق الخضر والفواكه بالمغرب”، أن الطبيعـة غير المسـتقرة لأسـواق الخضر والفواكـه الحرة، تنعكس في تقلبات غير منتظمة في تغيرات الأسعار. مشيرا إلى أن هـذا التقلـب المتزايد يشـكل ظاهـرة ضارة من عـدة جوانـب فهو يمنع عـى المـدى الطويـل اسـتقرار الاسـعار عند التكلفـة الهامشـية، وعـى المـدى القصير و المتوسـط، يخلـق حالـة مـن عـدم اليقين و يمنع تكويــن توقعات عقلانيــة بالمعنى الاقتصادي الجــزيئ، وهــذا يعنــي أن المخاطــر مرتفعــة بشــكل خـاص بالنسـبة لأصحـاب المصلحـة في سلسـلة القيمـة، ولا يمكن أن تكـون معـدلات العائـدات المطلوبـة إلا مرتفعة جدا لتوازن مستوى المجازفة، وتثير هذه الخاصية الجذرية القلق وتخلق صعوبات لجميع الاطراف الفاعلة في سلسة القيمة.

وسجل المجلس، الاختلال الكبير في توزيع الارباح داخل قطاع الخضر والفواكه، ففي الوقت الذي يكافح فيه المزارعون للحفاظ على الربحية وغالبا ما يكونون في طليعة التحديات الزراعية والاقتصادية، يتمتع الوسطاء بحصة غير متناسبة من الارباح، ويثير هـذا الوضـع تسـاؤلات
حـول عدالـة واسـتدامة سلسـلة التوريـد ككل، ويدعـو الى إعـادة التفكـر في آليـات التسعير وتوزيـع الارباح بين مختلـف الجهـات الفاعلـة.

وشدد المجلس في تحليله لسوق الخضر والفواكه، أن الاسـعار ترتفـع مـع انتقـال المنتجات على طـول السلسـلة مـن المنتـج إلى المســتهلك، كما لاحظ المجلس عدم استقرار أسواق الفواكه والخضر، عدم الشفافية وعدم تناسق المعلومات، إطار قانوني متقادم وغير مكتمل، بنية تحتية متهالكة لأسواق الجملة ونقص في ضوابط الصحة النباتية، غموض دور الوكلاء في أسواق الجملة، تخزين منتجات معينة من أجل المضاربة.

وأوضى المجلس، بمراجعة الاطار القانوني الذي ينضم جميع حلقات السلسلة، ومكافحة الخسائر والتلف، وتعزيز إمكانية تتبع املنتجات من خلال استخدام الحلول الذكية، واعتماد التوحيد ومعايي الجودة، داعيا إلى إنشاء نظــام معلوماتي متكامــل ونظــام يقضــة استراتيجي لرصد وتحليــل ســوق الخضر والفواكه وتشجيع المنتجين على التكتل معا، والدفع بالانتقال الرقمي في القطاع الزراعي وتعزيز العروض البنكية والتأمينية للفلاحين، وتسريع اصلاح أسواق الجملة.