وجهت النائبة البرلمانية حياة لعرايش باسم الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بشأن التفاوت غير المبرر بين أسعار البيع في أسواق الجملة وأسعار التقسيط الموجهة للمستهلكين.
وأوضحت النائبة الاتحادية، أن المواطنين يلاحظون وجود فوارق شاسعة وغير منطقية بين الأثمنة المتداولة في أسواق الجملة وتلك المعتمدة في محلات البيع بالتقسيط، حيث تتضاعف الأسعار في بعض الأحيان بنسب تتجاوز 100 في المائة.
وأضافت أن هذا التفاوت يعود أساسا إلى تعدد الوسطاء والمضاربات التي تتم خارج القنوات القانونية، وهو ما ينعكس سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين، في وقت لا يستفيد فيه الفلاح المنتج من هذه الزيادات في الأسعار.
وفي هذا السياق، تساءلت البرلمانية عن آليات المراقبة التي تعتمدها الوزارة لضبط هوامش الربح بين الجملة والتقسيط، والإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها للحد من ظاهرة الوسطاء الذين يرفعون الأسعار بشكل غير مبرر.
كما استفسرت عن مدى وجود توجه حكومي لتسريع إصلاح منظومة أسواق الجملة ورقمنتها، بما يضمن مزيدا من الشفافية في تتبع مسار المنتجات من المنتج إلى المستهلك.
تعليقات
0