البنك الدولي: المؤسسات المالية الإنمائية أداة محورية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

أفادت مجموعة البنك الدولي، في تقرير، بأن المؤسسات المالية الإنمائية الوطنية تبرز باعتبارها أداة محورية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما ما يتعلق بالعمل المناخي والبيئة.

وأوضحت المؤسسة المالية الدولية أنه نظرا لما تملكه هذه المؤسسات من أصول يبلغ مجموعها 19 تريليون دولار، ومساهمتها بنسبة تتجاوز 10 بالمائة من الاستثمارات السنوية العالمية، فإنها تتمتع بنفوذ كبير في دفع مبادرات التمويل الأخضر على مستوى العالم.

وأكد المصدر ذاته أن التمويل الأخضر يظل، رغم ذلك، يمثل نسبة صغيرة من إجمالي استثماراتها وقروضها، حيث لا تزال معظم هذه المؤسسات في المراحل الأولى من تحويل محافظها الاستثمارية.

ويستطلع التقرير آراء 22 مؤسسة من هذه المؤسسات، ويحلل اتجاهاتها الحالية، كما يوصي باتخاذ إجراءات على صعيد السياسات من أجل “تخضير” محافظها الاستثمارية.

وبالإضافة إلى أنشطة الإقراض المباشر، يمكن لهذه المؤسسات اختبار آليات التمويل المختلط وأدوات تعزيز الائتمان لإزالة عقبات التمويل، مثل تمديد فترات استرداد المبالغ المستثمرة والمخاطر المتصورة للمشاريع.

ولتأمين المزيد من هذا التمويل، يضيف التقرير، يمكن لهذه المؤسسات إعداد قوائم مدروسة من المشاريع الجاذبة للمستثمرين عن طريق توفير خدمات إعداد المشاريع والمساعدة التقنية.

وأشار التقرير إلى أن بإمكان هذه المؤسسات أيضا اختبار ما يستجد في الأسواق من الأدوات والسياسات الخضراء الواعدة، فضلا عن تحفيزها، مضيفا أن المؤسسات المالية الوطنية غالبا ما تكون أول جهات تصدر السندات الخضراء في بلدانها، ويمكنها بالتالي المساعدة في إثبات جدوى هذه السندات للشركات التي يحتمل أن تقوم بإصدارها.

واعتبر التقرير أن الجهود الرامية إلى توسيع نطاق التمويل الأخضر يجب أن تكون مدفوعة بأهداف طموحة، ملاحظا أن استثمارات وقروض المؤسسات المالية الإنمائية الوطنية تتعرض، على غرار باقي المؤسسات المالية، للمخاطر المناخية والبيئية، مثل الفيضانات وموجات الجفاف.

ويوصي تقرير البنك الدولي المؤسسات المالية الإنمائية الوطنية، في المرحلة المقبلة، بتكثيف تعاونها مع الحكومات والمنظمات الدولية وباقي الفاعلين، لاختبار مفاهيم جديدة لتحفيز التمويل الأخضر.

وسجل التقرير أنه “وفي الوقت الذي تعمل فيه البلدان على توسيع نطاق الأنشطة الخاصة بتلبية احتياجات التمويل الأخضر، يجب عليها أيضا وضع أطر قانونية ورقابية مناسبة، فضلا عن ممارسات ملائمة لحوكمة الشركات وإدارة المخاطر لضمان الإدارة الفعالة لهذه المؤسسات”.