ادريس لشكر يدعو إلى الرجوع للاقتراع الفردي لتقوية علاقة الناخب بالمنتخب

دعا الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى العودة لنظام الاقتراع الفردي بالنسبة للجماعات والمقاطعات بما يضمن المحافظة على وحدة المدن، وعلى تمثيلية النساء.

الدعوة جاء في كلمته الافتتاحية مساء يومه الجمعة، لأشغال المؤتمر الوطني للمؤسسة الاشتراكية للمنتخبات والمنتخبين الجماعيين والمهنيين.

و أضاف لشكر أن الرهان الأساسي في اللحظة الراهنة، كما يدل على ذلك شعار المؤتمر، هو إعادة الاعتبار للمؤسسات المنتخبة لكسب تحديات التنمية وتعزيز البناء الديمقراطي والمؤسساتي في بلادنا. ” ولن نستطيع ربح هذا الرهان إلا بمصالحة المواطن مع الشأن المحلي والعام حتى تترسخ ثقته في المؤسسات والعمل السياسي. ولتحقيق هذه المصالحة، لا بد من تمكين المؤسسات المنتخبة من أدوارها الحقيقية في تحسين جودة الحياة داخل المجال الترابي والارتقاء بالخدمات العمومية، في الاتجاه الذي يقوي الإحساس بالمواطنة والاطمئنان على أن المجالس المنتخبة هي في خدمة التنمية والمصلحة العامة.”

وأضاف لشكر ” لقد كانت بلادنا تعتمد أسلوب الاقتراع الفردي الإسمي في دورة واحدة، وأعطى كل النتائج المرجوة منه، لولا أن توسع دائرة التزوير آنذاك، وتدخل السلطة وسماسرة الانتخابات في العملية الانتخابية، وابتداع أساليب للضغط على الناخبات والناخبين من خلال نظام الألوان الذي كان معمولا به، دفعنا إلى البحث عن أساليب جديدة.

وبهذا الخصوص، طرحنا الورقة الفريدة في التصويت، ودافعنا عن أسلوب الاقتراع اللائحي، كخطوة نحو القضاء على أي مظهر من مظاهر تزوير النتائج، ورفع الحرج عن الناخب من خلال أسلوب الورقة الفريدة للتصويت. وقد حصل تطور مهم بهذا الخصوص، لدرجة أنه يمكن القول الآن، أن أسلوب الاقتراع اللائحي، قد استنفذ دوره بالنسبة للجماعات والمقاطعات.”

 ولتأكيد أهمية الرجوع إلى النظام السابق  في الانتخابات ذكر  أن العلاقة المباشرة بين الناخب والمنتخب لعبت دورا مهما في تطوير العمل الجماعي، حيث إن العلاقة بين الطرفين، تجعل الناخب قادرا على متابعة أعمال المنتخب، كما تجعل هذا الأخير ملزما بتلبية حاجيات الساكنة التي يقطن وسطها. 

وبهذه الطريقة، كانت المسؤوليات واضحة، ليس فقط على مستوى الجماعة، بل أيضا على مستوى العلاقات الحزبية، حيث كان المنتخب يعمل باستمرار على تطوير الأداة الحزبية التي تحافظ له على ناخبيه على مستوى الدائرة الذي يتقاسمها معهم ؛ وبذلك، تطور التنظيم الحزبي، وأصبح أكثر اطلاعا وإدراكا لمشاكل المواطنات والمواطنين.

إلا أن أسلوب اللائحة، غير من هذه المعطيات، وبشكل سلبي، حيث انفك الارتباط بين الناخب والمنتخب أولا على مستوى الدائرة الانتخابية، قبل أن ينتقل إلى فك الارتباط بينهما وبين التنظيم الحزبي. كما أنهى كل وساطة بين الإدارة والمواطنين، خاصة في وقت الأزمات.”

وأضاف لشكر” فبالنسبة للجماعات غير المقسمة إلى مقاطعات، فالرجوع للاقتراع الفردي لا يطرح أي إشكالات، مع تسجيل أننا ندعو للمحافظة على مكتسبات النساء، بل وتدعيمها لتحقيق تطلعات نساء المغرب التي دافعن ويدافع الاتحاد الاشتراكي عنها.

أما بالنسبة للجماعات المقسمة إلى مقاطعات، وبما أنه يتم انتخاب الصنفين معا في نفس اللائحة، نقترح أن يكون الترشيح على مستوى المقاطعات فرديا، وبالتالي ينطبق عليه نظام الاقتراع الفردي؛ وأن يكون الترشيح على مستوى مجلس الجماعة لائحيا وفق الأسلوب الحالي. وهكذا، سيكون الناخب أكثر حرية في اختياراته: يختار مرشحا من بين مرشحي المقاطعة، ولائحة ضمن لوائح الترشيح لمجلس الجماعة.

إن هذا الأسلوب سيقوي العلاقة أولا بين المرشحين على المستوى الفردي لنيل مقعد في مجلس المقاطعة، وبين اللوائح التي سيدافعون عنها على مستوى مجلس الجماعة.”

وبهذا، يقول لشكر ، “نقوي الروابط بين الناخب والمنتخب من جهة، وبين المنتخب واللائحة الحزبية التي سيدافع عنها أو ينتمي للحزب الذي رشحها. 

وهكذا نكون قد جعلنا من الجماعة، باعتبارها اللبنة الأساسية للتنظيم الترابي، جماعة قائمة على التعبير المباشر عن إرادة الناخبات والناخبين على مستوى كل الجماعات والمقاطعات، لتبقى فقط مجالس الجماعات المقسمة لمقاطعات، وحدها التي تنفرد بالاقتراع اللائحي.”