ادريس لشكر لفوزي لقجع” ..في الكرة نحن متفقون لكن في السياسة فأنت في وضعية المسؤول المطالب بالمحاسبة”

تازة: أنوار بريس

اختار الكاتب الأول لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية إدريس لشكر ، خلال ترأسه للجلسة الافتتاحية للمؤتمر الإقليمي السادس لإقليم تازة مساء اليوم الأحد، الحديث عن بعض المستجدات والقضايا التي تطفو على الساحة السياسية وتطرح تساؤلات تثير انشغالات المواطنات والمواطنين.

وقد تطرق إدريس لشكر إلى التعديل الحكومي الذي رجح غيابه أساسا إلى تصريح رئيس الحكومة الذي ينتظر أن تنهي الأحزاب التي تشكل التحالف قضاياها التنظيمية وأن تنتخب قياداتها المسؤولة، ليضيف الكاتب الأول قائلا:”لربما لهذا الأمر لأن باقي هذه الأحزاب رغم انتهاء مؤتمراتها لازالت لم تنتخب هياكلها القيادية.. لكن رأينا في نفس الوقت هذه الأغلبية وهي تتحدث عن التناغم والانسجام والارتباط بالمؤسسات رأيناها قبل أن يلتئم المجلس الوزاري الذي كما شاهدتم توجد به نقطة في جدول الأعمال هو مناقشة والبت في التوجهات العامة لقانون المالية لا قبل أن يتداول المجلس الوزاري في هذه التوجهات العامة ولا قبل أن تناقِش الحكومة هذه التوجهات ولا قبل أن تعرض على البرلمان انظروا إلى التغول الذي تحدثنا عنه، قد اجتمعت الأغلبية بالوزير المنتدب المكلف بالمالية وقدم لها التوجهات العامة التي ستكون موضوع ما شهدناه وسمعناه من تصريحات”.

ادريس لشكر لفوزي لقجع” في الكرة نحن متفقون لكن في السياسة فأنت في وضعية المسؤول المطالب بالمحاسبة وقانون المالية سيكون موضوع نقاش…”

وأضاف القيادي الإتحادي قائلا :” للمرء أن يتساءل أين هي دولة المؤسسات التي تتطلب أنه إلى حين أن تخرج التوجهات العامة في مجلس وزاري يترأسه جلالة الملك يبقى على كافة مؤسسات البلاد أن تنتظر مؤسساتيا هذا الأمر مع كامل الأسف السيد فوزي لقجع الذي لا يمكننا إلا أن نُصفق له على المستوى الكروي رغم أنها هي الأخرى أفرزت بعض من استغل السياسة والقطاع السياسي وحاولت التأثير في مشاعر المواطنين وقادت مع كامل الأسف الكرة المغربية التي بُذل فيها جهد كبير بفضل أبناء المغاربة والأكاديمية  التي كان من خلفها سهر وتتبع جلالة الملك، مع كامل الأسف لربما سيلوثها بعض الذين نفذوا إلى القرار فيما يتعلق بكرة القدم وقد سبق أن نبهنا إلى استغلال الكرة واليوم نؤكد على هذا التنبيه، ونقول للسيد رئيس الجامعة أنه حان الوقت لكي يكون إطار العمل السياسي بعيدا عن كل استغلال سياسوي أو انتخابوي لكرة القدم ولعرق وجهد اللاعبين المغاربة مع العلم أننا لا يمكن إلا أن نصفق للجهد والعمل الدؤوب تحت توجيهات جلالة الملك محمد السادس والذي شرفنا، ولقد تابعنا الفِرق التي خاضت مباريات سواء في آسيا أو إفريقيا أو أوروبا ومختلف قارات العالم كان من حظ المغاربة أن اللاعبين المغاربة الذين يلعبون في هذه الفرق أبلو البلاء الحسن وهم من لعب دورا أساسيا في النتائج التي توصلت إليها هذه الفرق وهو ما يؤكد أن المغرب سواء في 2026 أو 2030 اليوم بفضل هذه الأجيال من أبناء المغرب ستكون له جولات في كل ما يتعلق بإقصائيات الكرة وسيكون التمثيل تمثيلا مشرفا لبلدنا في كل هذه الإقصائيات”.

لشكر مخاطبا لقجع…” البطالة ليس سببها الجفاف كما تدعون وأنها ليست بطالة فقط القطاع الفلاحي البطالة بسبب الإفلاس الذي عرفته المقاولة الصغيرة والمتوسطة بالمغرب والتي لم ترحموها بالضرائب ما أدى إلى مزيد من البطالة وها أنتم ترون الأرقام التي وصلت إليها البطالة في المدن وهي أرقام مهولة”

وفي نفس السياق تابع الكاتب الأول لحزب الإتحاد الإشتراكي قائلا :”ولكن السيد فوزي لقجع في الكرة نحن متفقون لكن في السياسة فأنت في وضعية المسؤول المطالب بالمحاسبة وأضاف مخاطبا لقجع ..” كيف لك أن تعطي التوجهات العامة ؟ نحن كمعارضة طرحنا أن موضوع الحماية الإجتماعية استدامة تمويله يجعلنا نضع أيدينا على قلوبنا خوفا من أن ينفذ هذا التمويل ونعيش لحظات فراغ ونبهنا عبر فريقينا الاشتراكي في مجلس النواب ومجلس المستشارين في مداخلاتهم نبهوا إلى هذا الأمر، و أجابنا الوزير المنتدب المكلف بالمالية وهذه الأغلبية في اجتماعها الأخير المنعقد بالرباط ومرروا هذه الأمور في القنوات الرسمية للبلاد لكي يقولوا لنا اطمئنوا ومن أجل أن نطمئن يقولون لنا بأن البطالة سببها الجفاف وأن التمويلات موجودة ولقد تركنا هذا الأمر يمر، لكن الخطير هذه المرة هو أنك تحدثت على أن الإصلاح الجبائي أوصل إلى أن مداخيل الدولة زادت بأكثر من مائة بالمائة وبالتالي لا خوف على صناديق التغطية الصحية أو التقاعد أو الحماية الإجتماعية وغيرها وهي أمور تؤكد شيئا واحدا وهو ما يجب أن ينتبه إليه السيد الوزير المنتدب وهو أن هذا الضغط وما سماه بالإصلاح الجبائي هو ضغط جبائي لا على المستثمرين أو المقاولة الصغيرة والمتوسطة وحتى على المواطن هذا الضغط الجبائي الذي ستُنمى به هذه المداخيل والذي إذا ما استمرت الزيادة على المغاربة في الضرائب مما لا شك فيه أن هذا سيؤدي إلى مزيد من إفلاس المقاولات ونحن شاهدنا الإفلاس الذي تعرضت له المقاولات في السنوات الأخيرة وعندما نتحدث عن الإفلاس فنحن نحيل على أن البطالة ليس سببها الجفاف كما تدعون وأنها ليست بطالة فقط القطاع الفلاحي البطالة بسبب الإفلاس الذي عرفته المقاولة الصغيرة والمتوسطة بالمغرب والتي لم ترحموها بالضرائب ما أدى إلى مزيد من البطالة وها أنتم ترون الأرقام التي وصلت إليها البطالة في المدن وهي أرقام مهولة”.

وأكد لشكر على أن اختياره الحديث عن هذا الجانب يأتي من منطلق أنه هو الذي سيكون موضوع مناقشات سياسية وحوارات من الآن إلى حين الدخول السياسي ليضيف قائلا:”سيكون الموضوع هو القانون المالي مع ما لذلك من آثار على أوضاعنا الاجتماعية والاقتصادية وفي هذا الإطار نحن تحدثنا عن إفلاس المقاولات وعن مزيد من الضغط الجبائي ما يعني مزيدا من الإكراه لجيوب المواطنين ومزيدا من انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين وتعرض المواطن وهو يخرج للأسواق إلى ضغط يومي”.

“من حقنا أن نناقشكم لننبهكم بأنه لا حق لكم في الإستمرار في الإدعاءات وترك المواطن يكتوي بنار الغلاء”

كما تابع المتحدث قائلا :”وهنا يُطرح تساؤل كبير يهمنا جميعا وهو حول أسعار البترول اليوم نعرف أن سعر البترول انخفض إلى مستوى معين وحتى إذا حسبنا ضريبة الدولة بالثمن الموجود دوليا فمن المفترض أن نشتري البنزين أي هذا البترول بحوالي 7 دراهم أو 7 دراهم ونصف على اعتبار أن الضريبة التي تكون على كل لتر هي ضريبة درهمين و أربعين، إذن منطق الأشياء هو أنكم عندما أوصلتموها إلى 13درهم وخمسين أو سبعين حسب المناطق، فإذا كانت الضريبة التي يجب أن نؤدي درهمين وأربعين عندما تشترونه من السوق الدولية بخمس دراهم نتساءل اليوم وأنتم تأخذون 13 درهم كحكومة كم الزيادة التي عرفتها الضريبة التي ستؤثر على جيب المواطن من يمتلك دراجة نارية أو سيارة صغيرة لأننا نعرف كذلك أن السوق الدولية ليست في هولندا أو المناطق العالمية السوق الدولية للبترول فقط بل هي موجودة أيضا في أماكن الحصار التي تبحث عن أسواق مما يعرض الأثمان إلى انخفاض وفي إطار هذا نعرف أن المقاولات الكبرى التي تحتاج إلى البنزين والبترول تأخذه في التوزيع الغير رسمي وفي إطار هذا التوزيع الغير رسمي معروف أن جيب المواطن يدفع لتر ب13 حتى 14 درهم في الوقت الذي تأخذونه أنتم الذين تملكون مقاولات كبرى وصغرى بما لا يتجاوز العشر دراهم ما يعني المزيد من الضغط على المواطن البسيط وهو الذي يؤدي الضريبة وهو من يعاني”.

وشدد المسؤول الحزبي على أنه حان الوقت للمكاشفة في هذه الأمور وحان الوقت لكي تجيب الحكومة بكل مسؤولية قائلا :” إذا رفعتم الضغط الجبائي وأنا أقول هذا لأن هؤلاء اختاروا النقاش خارج المؤسسات، في هذه المواضيع اختاروا النقاش قبل أن يناقشوا هذه الأمور في البرلمان وقبل أن تطرح حتى في المجلس الوزاري التوجهات العامة للمالية إذن من حقنا أن نناقشكم لننبهكم بأنه لا حق لكم في الإستمرار في الإدعاءات وترك المواطن يكتوي بنار الغلاء ولذلك حان الوقت لكي ننبه إلى هذا الأمر وأتمنى من الحكومة وهي التي تتغنى بمكاسبها أن تقول لنا بالملموس أن هذه المكاسب كيف كانت على حساب المواطن ثم أن هذه المكاسب هل ستستمر فقط بناء على الضغط الجبائي وعلى هذه العمليات المريبة التي تتم في مختلف القطاعات”.