يستعد المغرب للعودة إلى التوقيت القانوني (GMT+1) مع الساعات الأولى من صباح يوم الأحد 22 مارس 2026، وذلك بعد انتهاء العمل بالتوقيت المؤقت المعتمد خلال شهر رمضان.
وبموجب المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، سيتم تقديم عقارب الساعة بستين دقيقة عند الساعة الثانية صباحا من ليلة السبت إلى الأحد، في خطوة تعلن نهاية الفترة الاستثنائية التي اعتمدت فيها المملكة توقيت غرينتش (GMT)، والذي بدأ العمل به منذ 15 فبراير الماضي تزامنا مع اقتراب شهر رمضان.
ويأتي هذا التغيير في إطار النظام الزمني الذي تعتمده السلطات المغربية منذ سنوات، والقائم على إضافة ساعة إلى التوقيت الرسمي خلال معظم أشهر السنة، مع تعليق العمل بها مؤقتاً خلال شهر رمضان، بهدف ملاءمة إيقاع الحياة اليومية مع خصوصيات هذا الشهر، قبل العودة إلى الوتيرة العادية للنشاط الاقتصادي والإداري والتعليمي.
ورغم تبرير الحكومة لاعتماد التوقيت الإضافي بكونه يساهم في تحسين النجاعة الاقتصادية وتقليص استهلاك الطاقة وملاءمة التوقيت مع الشركاء الاقتصاديين للمغرب، إلا أن هذه الساعة ما تزال تثير جدلا واسعا في صفوف المغاربة منذ إقرارها بشكل دائم سنة 2018.
فقد عبر كثير من المواطنين، خصوصا التلاميذ والطلبة وأسرهم، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي عن رفضهم لهذا التوقيت، معتبرين أنه يسبب اضطرابا في نمط النوم ويؤثر على التركيز والصحة، كما يزيد من معاناة الاستيقاظ المبكر خلال فصل الشتاء حيث يضطر التلاميذ إلى التوجه إلى المدارس في ساعات الفجر والظلام.
كما يرى منتقدو هذا النظام الزمني أنه لا ينسجم مع الإيقاع الاجتماعي للمغاربة، ويخلق ارتباكا متكررا كل سنة بسبب تغيير الساعة مرتين، بين توقيت رمضان والتوقيت الإضافي، الأمر الذي يعيد النقاش كل عام حول جدوى الاستمرار في اعتماد هذا النظام.
تعليقات
0