اعتبر رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بوعزة الخراطي، أن الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات، التي بلغت درهمين، تشكل صدمة كبيرة للمستهلك وللسوق المغربية، مشيرا إلى أن هذه الارتفاعات شهدت خروقات صريحة للقانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
وأوضح الخراطي، في تصريح لموقع أنوار بريس، أن الإعلان عن هذه الزيادة جاء عبر بيان مشترك لأصحاب محطات الوقود من خلال فدرالياتهم، وهو ما يعد خرقا للقانون ويهدد حقوق المستهلكين، مؤكدا أن بعض المحطات رفضت تزويد المواطنين أو رفعت الأسعار بعد منتصف الليل، ما يعكس حالة من الفوضى في سوق المحروقات بالمغرب.
كما دعا الخراطي المؤسسات الحكومية المسؤولة إلى التدخل العاجل لضمان احترام القانون وحماية المستهلك، محذرا من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى موجة ارتفاعات في أسعار جميع المنتجات والخدمات، وهو ما سيزيد العبء على الأسر المغربية ويؤثر على الاقتصاد الوطني.
واختتم الخراطي بالقول: “السوق في حاجة إلى مراقبة صارمة وتدخل سريع من الحكومة قبل فوات الأوان، لتجنب الانزلاق إلى أزمات أوسع في أسعار المواد الأساسية.”
تعليقات
0