النقابات الصحية تستنكر تغول رئيس الحكومة ومحاولته تمرير مراسيم بشكل انفرادي

استنكرت النقابات الصحية، برمجة 3 مراسيم في مجلس الحكومة المقبل، دون إشراكها وفي غياب تام لأي معطيات تفصيلية في شأن هذه المراسيم وبشكل انفرادي دون التوافق مع النقابات المملثة للشغيلة الصحية في بلورتها.

ويتعلق الأمر بمرسوم تطبيق القانون رقم 08.22 المتعلق باحداث المجموعات الصحية الترابية، ومرسوم تطبيق القانون رقم 10.22 المتعلق باحداث الوكالة المغربية للادوية، ومرسوم تطبيق القانون رقم 11.22 المتعلق باحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته.

و عبرت النقابات الصحية في بيان لها، عن استنكارها بشدة تغول الحكومة ورئيسها وضربه لمبدأ التوافق بمحاولته تمرير مراسيم دون استشارة النقابات، داعية إلى سحب تلك المراسيم.

و ندد بيان التنسيق النقابي، بتجاهل رئيس الحكومة للاتفاق الموقع مع النقابات، مطالبا بتنفيذ كل بندوه بشقيها المادي والقانوني /الاعتباري. واعتبر التنسيق النقابي بقطاع الصحة، أن رئيس الحكومة بتعامله المشين هذا، يهدد صحة المواطنين والسلم الاجتماعي بالقطاع وانخراط الشغيلة في أي إصلاح.

كما قرر التنسيق النقابي رفع وتيرة الاحتجاج بأشكال نضالية غير مسبوقة ويحمل المسؤولية للحكومة ورئيسها، داعيا الشغيلة الصحية إلى الحضور بكثافة في المسيرة الوطنية أمام مقر البرلمان بالرباط يوم الاربعاء 10 يوليوز 2024.

كما أعلن التنسيق النقابي خوض إضراب وطني أيام 9 و10 و11 و 16 و 17 و 18 يوليوز 2024 بجميع المستشفيات، ما عدا أقسام الانعاش والمستعجلات، والاستمرار في مقاطعة تقارير البرامج الصحية والاجتماعات مع الادارة ابتداء من يوم الاثنين 15 يوليوز 2024، ومقاطعة الوحدات المتنقلة والقوافل الطبية والفحوصات الطبية بالمستشفيات، ومقاطعة عمليات تحصيل مداخيل وفواتير الخدمة المقدمة وكل المداومات ذات الطابع الاداري الخالص.