غضب واسع ضد أحيزون بعد إقرار حكم تغريم “اتصالات المغرب” 645 مليون دولار

أثار حكم الغرامة القياسية الصادر بحق شركة اتصالات المغرب، غضبا واسعا ضد المدير التنفيذي للشركة، عبدالسلام أحيزون، وسط أنباء تتحدث عن مطالب بالاستغناء عن خدماته.
وعبرت المجموعة الإمارتية عن استيائها، من قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بتاريخ 3 يوليوز 2024، بخصوص الاستئنافَ المقدَّم من شركة اتصالات المغرب التي تملك المجموعة 53% من أسهمها، لتؤيد المحكمة الاستئناف بذلك الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط، بتاريخ 29 يناير 2024، والذي يُلزم اتصالات المغرب بدفع مبلغ 645 مليون دولار لصالح شركة ” وانا”.
وكان مسؤولون في المجموعة الإماراتية قد عارضوا سياسات أحيزون في قضية احتكار خدمات الاتصالات السلكية، وهو ما تسبب  في تكبيد الشركة للغرامة القياسية.
وتتجاوز الغرامة التي تسبب بها أحيزون الحصة المالية التي يملكها “صندوق الثروة السيادي” الإماراتي، وهو ما يشكل خطرا على مستقبل شركة الاتصالات الأولى في المغرب .
وكان أحيزون المخطط لممارسات اتصالات المغرب المنافية للمنافسة حسب الحكم القضائي، والتي تمثلت في استغلالها لوضعها المهيمن لمنع وعرقلة دخول الشركات المنافسة -خاصة “وانا” التي رفعت الدعوى- إلى سوق الاتصالات المحمول وقطاع الهاتف الثابت.