إحالة رئيس جماعة أيت إسحاق و”مستشاره” على السجن المحلي بخنيفرة ومتابعتهما في حالة اعتقال

• أحمد بيضي

أخذت قضية رئيس جماعة آيت إسحاق، إقليم خنيفرة، ومستشاره العضو بذات الجماعة، منحى جديدا، بعدما قرر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، بخنيفرة، وضعهما بالسجن المحلي بخنيفرة، عشية السبت 27 يوليوز 2024، ومتابعتهما في حالة اعتقال، مع تحديد انطلاق محاكمتهما يوم الاثنين المقبل، على خلفية ما بات يعرف محليا وإقليميا، بفضيحة “الشيكات والاعترافات بدين”، التي تفجرت مؤخرا بالمنطقة، وذلك بعد انتهاء مجريات البحث في ملف القضية، تحت إشراف وكيل الملك، لدى ابتدائية خنيفرة، الذي حرص على التعامل مع شكاية في الموضوع بالتعليمات الصارمة لأجل توسيع رقعة التحري في الواقعة التي يعود تاريخها لفترة انتخابات الثامن من شتنبر 2021.

وكانت التحريات قد انتهت، يوم الأربعاء 24 يوليوز 2024، بمثول 15 عضو بمجلس الجماعة المذكورة، أمام وكيل الملك لدى ابتدائية خنيفرة، بينهم أعضاء سلموا شيكات واعترافات بدين قيمتها 10 ملايين سنتيم لكل واحد منهم، حيث قرر وكيل الملك الاحتفاظ برئيس الجماعة (م. ع) وعضو بالجماعة (م. م) رهن تدابير الحراسة النظرية لدى المصلحة الجهوية للدرك الملكي، بخنيفرة، بغاية استكمال البحث التمهيدي، مقابل الإفراج عن باقي الأعضاء بشرط الإبقاء رهن إشارة أي مستجد في القضية التي كادت أن تظل طي المستور لولا اشتداد مطالب عدد من الأعضاء باسترجاع “الاعترافات والشيكات الوهمية”، قبل لجوء عضو منهم بتفجير القضية أمام وكيل الملك.

وارتباطا بالموضوع، أكدت مصادر متطابقة أن الأبحاث شملت الهاتف الشخصي للعضو المعني في القضية (م. م)، والمعروف ب “المقاول”، حيث تم العثور بذاكرته على صور من “اعترافات بدين”، الأمر الذي ساهم في تضييق الخناق على المعني بالأمر ودفعه للاعتراف التلقائي، والانقلاب على صديقه الرئيس، بتوجيه كل أصابع الاتهام لهذا الرئيس باعتباره المخطط الرئيس لعملية “الاعترافات والشيكات”، ذلك دون أن يفوت المحققين العمل على إحالة هاتف رئيس الجماعة على الخبرة، بتعليمات من وكيل الملك، فيما برزت معلومة جديدة كشف عنها عضو بالجماعة بقوله إن “سجل المصادقة” تم نقله إليهم بأحد البيوت ببني ملال حيث وضعوا توقيعاتهم به.

وتجري متابعة رئيس الجماعة (م. ع) والعضو (م. م) بتهم “التأثير على ناخبين تحت التهديد ومنح وعود إدارية خلال الحملة الانتخابية، طبقا المادة 66 و67 و68 من القانون التنظيمي المتعلق بمجالس الجماعات الترابية”، مع “إنجاز عن علم إقرار وشهادة تحتوي على وقائع غير صحيحة والمشاركة في ذلك، طبقا للفصل366  من ق. ج، ثم التزوير في محرر عرفي ومحاولة ذلك عن طريق اصطناع اتفاقات والتزامات والمشاركة في ذلك طبقا للفصل 351 و354 و358 و129 من ق. ج، فضلا عن اتلاف مقصود لأوراق خاصة من شأنها أن تسهل البحث عن جرائم أو تكشف عن أدلتها أو تعاقي مرتكبيها والمشاركة في ذلك طبقا للفصول 592 و 593 و129 من ق. ج.

وتحتفظ الجريدة بنسخة من الشكاية التي فجرت النازلة المثيرة، ويتعلق أمرها بعضو بجماعة آيت إسحاق (ب. ت) الذي تقدم بها لوكيل الملك لدى ابتدائية خنيفرة، بعد مرور حوالي 3 سنوات، ويتهم فيها المشتكى به، رئيس الجماعة، ب “النصب والاحتيال والابتزاز والتهديد”، مشيرا، في روايته الواردة بالشكاية، أن توقيعه وتسليمه ل “شيك على بياض” تم على أساس “الاستفادة من تعويضات”، مقابل “التصويت على جميع النقط والمقررات التي يطرحها الرئيس”، دون أن يفوت المشتكي/ العضو إرفاق شكايته بتسجيلات صوتية، عبارة عن حوارات وأحاديث بينه وبين بعض أعضاء المجلس تدور حول شيكات ووثائق واعترافات بدين تمت المصادقة عليها.

ومن الملاحظات التي وقف عليها المحققون، تجلت في كون عملية المصادقة على “الاعترافات بدين” قد تمت بإحدى المصالح البلدية ببني ملال، قبيل تشكيل مكتب مجلس الجماعة بيوم واحد، فيما حملت المعطيات ما يفيد أن عملية “الشيكات” و”الاعترافات بدين” قد دارت أطوارها، في جلسة سرية، بمنزل يقع ببني ملال، ويكون رئيس جماعة آيت إسحاق، وفق مصادر متطابقة، قد استغل صفته السابقة كمسؤول على مصالح هذه البلدية (بلدية بني ملال)، لتسهيل عملية المصادقة على “الاعترافات بدين”، والتي جرى تسجيلها قبل “اختفاء” الأصلية منها، وهي خالية من اسم المستفيد ومن المبلغ المتفق عليه، ما يدل على الاحترافية والدهاء الذي طبع الأمر.