النقابة الوطنية للصحافة المغربية تدين حملات التشهير التي تستهدف أعضاءها

على إثر حملة التشهير والقذف التي تعرض لها عدد من الزملاء أصدرت  النقابة الوطنية للصحافة المغربية بيانا تنديديا أعلنت فيه أنها تابعت بقلق واستياء بالغين سلسلة مقالات وفيديوهات انتشرت مؤخرًا، والتي أساءت بشكل كبير للشأن الإعلامي بالمغرب، واستهدفت بشكل خاص النقابة وأعضاءها. هذه الحملة الممنهجة استُخدمت فيها لغة مليئة بالقذف والتشهير، ووصلت أحيانًا إلى حد الترهيب الفردي.

أكدت النقابة في بيانها على أهمية حرية التعبير والرأي، ولكن شددت على ضرورة ربط هذه الحرية بالمسؤولية واحترام كرامة الآخرين. وانتقدت النقابة بشدة التضليل الذي يمارسه البعض تحت شعار “تخليق مهنة الصحافة”، حيث يتم تقديم معلومات غير دقيقة تهدف إلى استهداف شخصيات في مواقع المسؤولية. وأوضحت أن هذا النوع من الانتقاد يتجاوز النقد المشروع ليصل إلى مستوى تصفية الحسابات، مما يشكل خطرًا كبيرًا.

وفي سياق متصل، أدانت النقابة بشدة كل أشكال التعبيرات التي تستبيح حياة الأفراد وتؤذي محيطهم العائلي. وشددت على أن استغلال مساحات التواصل غير المنظم وعدم تفعيل آليات المحاسبة القانونية يشجع على التمادي في ممارسات ترهيبية تهدد حياة المواطنين وحرياتهم.

كما أعربت النقابة عن قلقها من استغلال البعض لحرية التعبير بطريقة غير مسؤولة، مما يهدد مكاسب النضال الحقوقي في البلاد. وطالبت النيابة العامة وكل الجهات المختصة بفتح تحقيق عاجل للكشف عن كل خيوط هذه الشبكة المنظمة التي تشكل خطرًا على سمعة البلاد ومؤسساتها.

وختامًا، دعت النقابة الجميع إلى الابتعاد عن الممارسات غير المسؤولة، والتركيز على النقاش الجاد لإصلاح قطاع الصحافة، مشددة على أهمية إنتاج منظومة قانونية تحمي المهنة وتحفظ كرامة العاملين فيها.

في مايلي نص البلاغ

تابعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بقلق واستياء بالغين سلسلة مقالات وفيديوهات تناولت في جزء منها الشأن الإعلامي ببلادنا بإساءة كبيرة، وتهجمت في جزء آخر على النقابة نفسها، من خلال استهداف عدد من عضوات وأعضاء أجهزة النقابة الوطنية للصحافة المغربية، في حملة ممنهجة استعملت فيها لغة تنهل من قاموس مليء بالقذف والسب والتشهير، والتي وصلت في بعض الأحيان إلى حد الترهيب الفردي.

وبقدر إيماننا وحرصنا على صون حرية التعبير والرأي بمنسوب لا حدود له، فإننا نشدد أيضا وبالقدر نفسه على أهمية ربط هذه الحرية بالمسؤولية واحترام حريات الآخرين وكرامتهم، وهو ما يدفعنا إلى التعبير عما يلي:

1- إن شعار “تخليق مهنة الصحافة” الذي أضحى متاحا للجميع للتعبير عن آرائهم فيه، لا يعطي الحق لممارسة التضليل في المعلومات المقدمة والمعطيات المعبر عنها، والتي لا علاقة لها بواقع الحال المعبر عنه، بل إن عدم التحري من صحة المعطيات التي يتم الركوب عليها لاستهداف أشخاص في مواقع المسؤولية، يخرج الانتقاد من نطاقه المشروع إلى مستوى تصفية الحسابات، وهو أمر لا يقل خطورة عن العلل المتحجج بها.

2- ندين بشدة كل التعبيرات المتنطعة التي تجعل حياة الأفراد مستباحة، ويتعدى الأذى الذي تسببه إلى المس بحياة محيط الشخص المستهدف، فما ذنب عائلات الأشخاص المشهر بهم، وما فائدة الاستهداف المباشر لذمم وحياة الأفراد الذين يتحملون المسؤولية، وكيف يمكن استيعاب نية النقد من أجل التصحيح في هكذا سلوك متهور وتصرف أرعن وأخرق؟

3- نعتبر أن استغلال البعض لمساحات التواصل غير المنظم، وعدم تفعيل آليات المحاسبة القانونية على ما يرتكب من تشهير وترهيب بحق المواطنات والمواطنين، يشجع على التمادي في ممارسة إرهاب ” جيب يا فم وقول”، في مسعى للتركيع تارة والابتزاز في أحايين أخرى، وخلق “سيبة” تدوس على كل القوانين والأعراف وقيم “تامغرابيت” تحت يافطة “محاربة الفساد”، بينما يبتعد هؤلاء بأفعالهم وتصرفاتهم الصبيانية عن مبادئ هذا الشعار.

4- إن النقابة الوطنية للصحافة المغربية تؤمن، بل وتعتبر أن إساءة توظيف حرية التعبير بشكل صارخ يشكل خطورة بالغة على مكاسب سنوات من النضال الحقوقي، بل وتشك في الغايات والأهداف وراء هذا التمييع الذي يستهدف الحقل الإعلامي. وبكل جرأة تؤكد النقابة أن تناغم الخرجات غير المسؤولة التي تستهدف الأشخاص والمؤسسات، والتي تصل حد البلطجة، في استهداف الحياة الخاصة إلى درجة تهديد كيان أسر قائمة بأدوات جرمية، يعد ممارسة تستهدف حرية التعبير في ذاتها، وتشكل أفعال جرمية تستحق فتح تحقيق في شأن كل الأطراف المتورطة فيها. لذلك، نجدد مطالبتنا النيابة العامة وكل الجهات المختصة بفتح تحقيق عاجل من أجل الكشف عن كل خيوط هذه الشبكة المنظمة، من المخططين والمنفذين، والتي تشكل خطرا على سمعة البلاد وحرمة مؤسساتها.

5- إن مطمح تجويد المهنة وتنقية بيئتها من الشوائب والأشواك يواجه اليوم بخلط الأوراق واستعمال الأقنعة المختلفة للتباكي على هذا التشخيص المشترك، والهدف من ذلك هو إيقاف ورش إصلاح القطاع من مدخل الآلية القانونية لإبقاء الفوضى التي يتغذى منها خصوم المهنة والمندسين في سلطتها الرفيعة، وتحويلها إلى رسم للابتزاز الداخلي والخارجي، وإن كل من يساهم في هذا الجو البئيس من التنابز فهو متهم بتكريس هذا الوضع.

6- إن خطورة ما تقترفه هذه المجموعات والأفراد البلطجية، سواء من الداخل أو الخارج، لا يقتصر ضرره على النقابة الوطنية للصحافة المغربية _ تنظيما نقابيا ومسؤولين قياديين _، بل يتعداه إلى المساس الممنهج بالمؤسسات الوطنية، بحيث يتم تصوير المغرب وكأنه بدون قضاء، وبدون نيابة عامة، تحمي حقوق الناس وأعراضهم وكرامتهم، وبدون أجهزة رقابية قانونية وأخلاقية وحقوقية، وكأننا أمام بلد يعد مرتعا للفوضى والتسيب، لا دولة مؤسسات تنعم بالأمن الاستقرار.

7- وإذ تؤكد النقابة أن الانتقاد المشروع للقطاع والفاعلين فيه يعد خدمة للتقدم والتطوير، فإنها تشدد على أن هذا الانتقاد سيلحق ضررا بليغا بهذا المسعى، إذا ما تم توسل هذه الوسائل القذرة. ولذلك تدعو الجميع إلى تقدير أهمية هذه المرحلة في تاريخ قطاعنا، بالامتناع عن التواطؤ في رعاية هذا الجو المنحط والبئيس، والاتجاه نحو النقاش العميق والهادئ لبلورة حلول وتصورات لمستقبل المهنة والمهنيين.

‎8-وإذ تذكر النقابة بأولويات القطاع المتمثلة في إنتاج منظومة قانونية تحمي وتحصن المهنة والمهنيين، والتشبث بإعلاء أخلاقيات المهنة والممارسة النبيلة لإعادة الاعتبار لهذا القطاع، وتثمين العنصر البشري فيه عبر الإسراع بتوقيع الاتفاقية الجماعية، تدعو الصحافيات والصحافيين والعاملات والعاملين إلى فرز النقاش الحقيقي عن الفوضى الخلاقة التي يحاول البعض إلهاءنا فيها، والتوجه لاستكمل مهام بناء قطاع يستحق لقب السلطة الرابعة و “صاحبة الجلالة”.