تراجع سعر صرف الدرهم و أداء الأسواق المالية: مؤشرات أسبوعية تكشف توجهات الاقتصاد المغربي

أنوار بريس

كشف بنك المغرب في نشرته الأسبوعية للفترة ما بين 29 غشت و4 شتنبر 2024 عن مجموعة من المؤشرات الاقتصادية الهامة التي تعكس أداء الاقتصاد الوطني في سوق الصرف والاحتياطيات الرسمية والسيولة البنكية، إلى جانب تطورات سوق الأسهم.

تراجع سعر صرف الدرهم

سجل سعر صرف الدرهم انخفاضًا بنسبة 0.4% مقابل الأورو خلال الأسبوع المعني، كما شهد تراجعًا بنسبة 1.1% أمام الدولار الأمريكي، وهو ما يعكس تأثر العملة الوطنية بتقلبات الأسواق العالمية.

استقرار في المناقصات وارتفاع الاحتياطيات الرسمية

فيما يتعلق بسوق الصرف، أشار بنك المغرب إلى عدم إجراء أي عمليات مناقصة خلال هذه الفترة، مما يعكس استقرارًا في تدخلات البنك المركزي. من جهة أخرى، بلغت الأصول الاحتياطية الرسمية بتاريخ 30 غشت 363.2 مليار درهم، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 0.4% مقارنة بالأسبوع السابق، وزيادة سنوية بلغت 1.3%. هذا التطور يعزز الثقة في قدرة المغرب على الحفاظ على استقرار احتياطاته النقدية في مواجهة التحديات الاقتصادية الدولية.

ضخ سيولة ضخمة لدعم الأسواق

وعلى مستوى السيولة البنكية، ضخ بنك المغرب ما مجموعه 148.7 مليار درهم كمتوسط يومي، موزعة بين تسبيقات لمدة 7 أيام بقيمة 65 مليار درهم، وعمليات إعادة شراء طويلة الأجل بقيمة 48.4 مليار درهم، إضافة إلى قروض مضمونة بلغت 35.2 مليار درهم. هذا التدخل يعكس التزام البنك المركزي بدعم النظام المالي وضمان استقراره في ظل التحديات الاقتصادية المستمرة.

استقرار في السوق البين-بنكي

سجل متوسط حجم التداول اليومي في السوق البين-بنكي 2 مليار درهم، بينما استقر المعدل البين-بنكي عند 2.75%، مما يشير إلى استقرار السوق المالية الداخلية في ظل السياسات النقدية المتبعة من قبل البنك المركزي.

تراجع مؤشر “مازي” وسط تقلبات قطاعية

وفيما يخص سوق الأسهم، انخفض مؤشر “مازي” بنسبة 0.4% خلال الأسبوع الماضي، ليصل إجمالي أدائه منذ بداية العام إلى 14.5%. وجاء هذا التراجع نتيجة انخفاض مؤشرات قطاعات الاتصالات بنسبة 6.2%، وقطاع الموزعين بنسبة 2.2%، وقطاع البنوك بنسبة 0.3%. في المقابل، سجلت قطاعات العقار وخدمات النقل أداءً إيجابيًا، حيث ارتفعت مؤشرات هذه القطاعات بنسبة 10% و1.7% على التوالي.

ارتفاع في حجم المبادلات

من جانب آخر، شهدت المبادلات الأسبوعية ارتفاعًا ملحوظًا من 721.4 مليون درهم إلى 2 مليار درهم، مع تركيز كبير على سوق الأسهم المركزية، ما يعكس نشاطًا متزايدًا في التداولات المالية.

تأتي هذه المؤشرات لتعكس التحديات والفرص التي تواجه الاقتصاد المغربي، حيث يبقى بنك المغرب في موقع مراقب ومدير للسياسات النقدية لدعم الاستقرار المالي في ظل تقلبات الأسواق العالمية.