قال الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، إنه لو قررت حكومة أخنوش ولو من باب الحلم والافتراض، إلغاء قرار تحرير أسعار المحروقات، الذي سنته حكومة بنكيران ووزيره الداودي وشريكه أخنوش في الحكومة، لنزلت أسعار الغازوال ، إلى 9.84 درهم (37٪ للبترول الخام و 63٪ موزعة بين التكرير والتوصيل وأرباح الموزعين) عوض 12 درهم المطبقة حاليا (زيادة 2.16 درهم)، وأسعار لتر البنزين، إلى 10.93 عوض 14 درهم (زيادة أكثر من 3 دراهم), وذلك اعتبارا من 16 شتنبر حتى نهاية الشهر، وبناء على متوسط طن الغازوال في السوق الدولية (676 دولار) ومتوسط طن البنزين (669 دولار) وبمتوسط صرف الدولار، في 9.74 درهم (خلال النصف الأول من شتنبر).
وأوضح اليماني في تصريح صحفي توصلت به الجريدة، أنه رغم كل القصف المتبادل بين أخنوش و بنكيران وإيهام الشعب بالاختلاف حول السياسات ، واللجوء مؤخرا لاستعمال قنابل الطوطو، في مشهد بئيس للسياسة، فإن تحرير المحروقات والقضاء على دعم صندوق المقاصة، كان قرارا مشتركا ومتفق عليه بين حكومة العدالة والتنمية وحكومة الأحرار، وهو القرار الذي فتح المجال لشركات التوزيع ومنها مجموعة رئيس الحكومة، للرفع من أرباحها والتهام ، ما يقارب 8 مليار سنويا من الأرباح الفاحشة، والتي سيصل تراكمها لأزيد من 72 مليار درهم مع نهاية 2024، وذلك دون الحديث عن أرباح الفيول والكروزين والاسفلت المستعمل في بناء الطرقات ونحن على ابواب الاوراش الكبرى للمونديال.
وأكد اليماني، أن الزيادة في أسعار المحروقات من خلال حذف الدعم وتحرير الأسعار ، من الأسباب الأساسية في الغلاء والتأثر السلبي والبليغ للقدرة الشرائية لعموم المغاربة، ولا سيما من بعد ارتفاع الغازوال لأكثر من 10 دراهم، مضيفا “ونظرا لتداعيات هذا الغلاء على السلم الاجتماعي ، من خلال الاحتجاجات المتواصلة والعزوف والنفور المتزايد من السياسة، فإن أهل الحل والعقد في البلاد، مدعوون لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لتعزيز متطلبات السلم والاستقرار، ومنها البحث عن الصيغة المناسبة لتخفيض أسعار المحروقات.”
وطالب المتحدث، بإلغاء تحرير أسعار المحروقات والعودة لتنظيمها وفق قاعدة تضمن المصالح العادلة والمتوازنة لكل الأطراف واستئناف تكرير البترول بمصفاة سامير بالمحمدية والاستفادة من مكاسب هذه الصناعة والكف من الربط غير المبرر بين مسطرة التحكيم الدولي ومسطرة التصفية القضائية.
كما دعا إلى مراجعة الضريبة المطبقة على المحروقات وتجميعها في ضريبة واحدة، لا ترتفع بارتفاع أسعار المحروقات والبحث عن موارد ضريبة بديلة لدى اغنياء القوم وليس لدى الفقراء ومتوسطي الدخل.
