حصيلة تقييم التقارير البيئية والاجتماعية والحكاماتية للشركات …هل تكفي هذه الخطوات؟

محمد المنتصر

تم خلال الندوة التي نظمتها الهيئة المغربية لسوق الرساميل ومؤسسة التمويل الدولية اليوم بالرباط، استعراض حصيلة تقييم التقارير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لعام 2023، حيث تم تسليط الضوء على التقدم الذي أحرزته الشركات المغربية في هذا المجال. وفقًا للتوجهات العامة، التزمت 94 شركة بنشر تقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية المطلوبة، مع تسجيل نسبة امتثال بلغت 97 في المائة. رغم ذلك، فإن 3 شركات لم تلتزم بنشر التقرير المطلوب، وهو ما يشير إلى هامش للتحسين.

فيما يتعلق بالتحليل النوعي للتقارير المنشورة، لوحظ تحسن ملحوظ في الممارسات سواء من حيث الملاءمة أو الجودة. كما تم تسجيل تفاوت واضح في مستويات التقييمات، مع تطور ملحوظ عند الأخذ بعين الاعتبار حجم اللجوء إلى السوق.

على المستوى البيئي، أفاد 79 في المائة من المصدرين باتخاذهم إجراءات لتقييم التأثيرات البيئية وتقليلها، بينما ذكر 22 في المائة منهم أنهم يعتمدون على قياس البصمة الكربونية، وهي زيادة ملحوظة مقارنة بنسبة 14 في المائة المسجلة سنة 2022. ورغم ارتفاع جودة التقارير البيئية، فإن المعلومات المتعلقة بالنزاعات البيئية ما زالت محدودة، حيث أبلغ 26 في المائة فقط من المصدرين عن هذا المعيار، مع تأكيد الأغلبية على عدم تسجيل أي قضايا بيئية قانونية.

أما في ما يخص الجوانب الاجتماعية، فقد كان التكوين هو العنصر الأكثر وضوحاً في التقارير، حيث قدمت معظم الشركات تفاصيل حول المواضيع والميزانيات المتعلقة بتدريب العاملين. كما تم تسجيل مستوى عالٍ من الامتثال في التقارير المتعلقة بتوزيع العاملين حسب الجنس، إذ بلغت النسبة 87 في المائة. بالإضافة إلى ذلك، أبلغ 80 في المائة من المصدرين عن حوادث العمل، وهو ارتفاع مقارنة بنسبة 76 في المائة المسجلة في سنة 2021. ومع ذلك، فإن التقارير حول عمليات التوظيف والطرد والاستقالات نادراً ما تشمل تقسيمات حسب الفئات المختلفة، مما يشير إلى حاجة لمزيد من التفصيل في هذه الجوانب.

من ناحية الحوكمة، أبلغت معظم الشركات عن هيكلة مجالس إدارتها، مع تقديم 39 في المائة من المصدرين التفاصيل المطلوبة بموجب الدورية الصادرة عن الهيئة المغربية لسوق الرساميل، مقارنة بنسبة 35 في المائة في العام السابق. كما لوحظ ارتفاع في نسبة الشركات التي أنشأت لجان متخصصة في المسؤولية الاجتماعية للشركات، حيث بلغت 21 في المائة مقارنة بنسبة 18 في المائة في سنة 2022. إلا أن الحاجة لتحسين ممارسة تقييم المجالس ما زالت قائمة، حيث أفاد 24 في المائة فقط من المصدرين بأنهم يقومون بذلك، مع اعتماد الأغلبية على التقييم الذاتي.

أما على مستوى مكافحة الفساد، فقد أبلغ 78 في المائة من المصدرين عن الإجراءات التي اتخذوها في هذا المجال، بما في ذلك إنشاء نظام إدارة مكافحة الفساد (SMAC).

وفيما يتعلق بتكافؤ الجنسين في مجالس الإدارة، أظهرت البيانات أن 27.6 في المائة من أعضاء مجالس الإدارة هم من النساء، مقارنة بنسبة 14.6 في المائة سنة 2019. كما أن 52 في المائة من الشركات تمتثل لحصة 30 في المائة المنصوص عليها في قانون الشركات المساهمة (SA)، بينما أبلغت 8 في المائة من الشركات عن غياب العنصر النسائي في مجالس إدارتها، وهو انخفاض مقارنة بنسبة 21 في المائة المسجلة في سنة 2021.

تعكس هذه النتائج تقدماً ملحوظاً في التزام الشركات المغربية بالمعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، لكن لا تزال هناك تحديات تتطلب المزيد من الجهود لتحقيق الامتثال الكامل وتحسين الجودة في تقديم المعلومات والتقارير.