المعارضة الاتحادية تجر بنموسى للمسائلة بشأن الزيادة في أثمنة المقررات الدراسية

التازي أنوار

عرفت الكتب المدرسية المعتمدة في مؤسسات التعليم الخاص، زيادة في أسعارها، ما يشكل عبئا ثقيلا على كاهل الأسر المغربية، خصوصا تلك المنتمية إلى الطبقة المتوسطة، التي تأثرت قدرتها الشرائية بشكل واضح بسبب الغلاء الذي ضرب جميع المواد الاساسية ومصاريف العطلة الصيفية.

ولجأت العديد من الاسر المغربية إلى الاقتراض لسد حاجياتها الاساسية تزامن مع الدخول المدرسي وما يفرضه من مصاريف مرتبطة برسوم التسجيل والادوات والمقررات المدرسية. هذا في الوقت الذي أكد فيه بنك المغرب أن القروض الموجهة للقطاع غير المالي ارتفعت بنسبة 2 في المئة خلال سنة 2024.

دخل الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، على خط الزيادة في أثمنة المقررات الدراسية، التي أثقلت كاهل الأسر المغربية.

وأوضحت النائبة البرلمانية سلوى الدمناتي عضو الفريق الاشتراكي، في سؤال شفوي موجه إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة، شكيب بنموسى، أنه مع كل دخول مدرسي، تعيش الأسر المغربية كوابيس تتجدد كل سنة و المتعلقة بالزيادات التي تشهدها أسعار المقررات الدراسية.

و أكدت النائبة الاتحادية، أن المقررات الدراسية، سيما تلك الخاصة بقطاع التعليم الخاص، عرفت زيادة مهولة في الاسعار، حيث تتراوح كلفة المحفظة الواحدة ما بين 1200 درهم و 2000 في تضارب صارخ يخضع لمزاج و توجهات كل مؤسسة على حدة، علما أن بعض تلك الكتب تظل حشوة للمحافظ دون استعمال.

وطالبت النائبة البرلمانية، وزير التربية الوطنية، بوضع حد لهذا التباين في المقررات و الأسعار و وضع استراتيجية موحدة و شاملة للقطاعين العام والخاص.