ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الجمعة بالقصر الملكي بالرباط، مجلساً وزارياً تم تخصيصه للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2025. وخلال هذا المجلس، تمت المصادقة على سبعة مشاريع مراسيم تتعلق بالمجال العسكري، تهدف إلى تحسين الأوضاع الاجتماعية والمادية لعناصر القوات المسلحة الملكية والقوات المساعدة والدرك الملكي والوقاية المدنية.
تشمل هذه المشاريع مراسيم لتعديل النظام الأساسي الخاص بأفراد القوات المساعدة، والوقاية المدنية، والأطباء العاملين في المديرية العامة للوقاية المدنية. كما شملت تحديد مرتبات العسكريين الذين يتقاضون أجوراً شهرية، بالإضافة إلى تنظيم أجور وتغذية ومصاريف تنقل العسكريين في القوات المسلحة الملكية الذين يحصلون على أجرة تصاعدية خاصة.
تندرج هذه الإصلاحات في إطار العناية الخاصة التي يوليها جلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، بهدف تحسين الظروف المادية والاجتماعية لهذه الفئات، تماشياً مع الزيادات المقررة للموظفين في إطار الحوار الاجتماعي.
كما صادق المجلس على ثلاثة مشاريع مراسيم أخرى تتعلق بإلزام الإدارات والمؤسسات العمومية والبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية باللجوء إلى مقدمي الخدمات الرقمية السحابية، إلى جانب تنظيم وتسيير المؤسسات الاستشفائية التابعة للقوات المسلحة الملكية، والتعويض عن التجريدة لفائدة بعض العسكريين المكلفين بمهام خارجية.
تأتي هذه المصادقات في سياق الإصلاحات المستمرة التي تهدف إلى تحسين كفاءة وتحديث القطاعات الحيوية في المملكة، بما فيها المجالات العسكرية والمالية.
