افتتح رئيس النقابة الوطنية للتجار والمهنيين، نبيل النوري، أشغال المؤتمر الوطني الثاني للقطاع الاتحادي للتجار والمهنيين والصناع التقليديين بكلمة شاملة أكد خلالها على الدور الحيوي لهذه الفئة في النسيج الاقتصادي والاجتماعي الوطني.
وأشار النوري إلى أن المؤتمر يأتي في إطار الدينامية التي يشهدها حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وانفتاحه على جميع فئات المجتمع ضمن عمل مؤسساتي وهيكلي، مضيفًا أن اللقاء يهدف إلى تعزيز العمل المؤسسي للنقابة وربط الماضي بالحاضر، وتعزيز الانخراط القوي لأعضاء القطاع في نضال الحزب المستمر.
وقد أكد أن التجار والمهنيين كانوا دائمًا حاضرون في أهم محطات تاريخ المغرب، منذ الحركة الوطنية وكفاح الاستقلال وعودة المغفور له محمد الخامس من منفاه، وصولا إلى النضال من أجل الديمقراطية والعدالة، والدفاع عن مصالح هذه الفئة الحيوية في المجتمع، مشيرا إلى أن النقابة الوطنية للتجار والمهنيين شكلت أكبر حاضن لهذه الفئة، وساهمت على مدى عقود في الدفاع عن حقوقهم وتطلعاتهم الاقتصادية والاجتماعية، قبل أن يتطرق إلى التحديات الكبيرة التي تواجه القطاع اليوم، من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية، والتقلبات اليومية في الأسعار، إلى المنافسة غير الشريفة، وامتداد الأسواق الكبرى والماركات الأجنبية، بالإضافة إلى المخاطر الناجمة عن التجارة الإلكترونية، والأسواق العشوائية، وتجارة الرصيف، مؤكدا أن كل هذه العوامل تتطلب تدخلا حكوميا صارما وإجراءات واضحة لمواكبة القطاع وحمايته.
كما أثنى النوري على جهود النقابة في إخراج برامج ومشاريع مجتمعية كبرى بالشراكة مع الجهات الحكومية، مثل المساهمة المهنية الموحدة التي وصل عدد المنتسبين لها إلى نحو 500 ألف، إلى جانب ملفات الإصلاح الضريبي والحماية الاجتماعية، معتبراً أن هذه الإنجازات تمثل خطوة مهمة لكنها لا تزال بحاجة إلى تعزيز واستمرار، مؤكدا على أن القطاع اليوم بحاجة إلى برنامج وطني شامل للتكوين والتأطير، لمواكبة المتغيرات الحديثة في السوق، ورفع كفاءة المنتسبين في مواجهة تحديات العصر الرقمي، خاصة في مجال التسويق الإلكتروني والتخزين وإدارة المعاملات التجارية، مشددا على ضرورة إصلاح المنظومة الإدارية المرتبطة بالرخص التجارية، لضمان وضوح الإجراءات وتسهيل حصول التجار على حقوقهم، وتقليص التعقيدات التي تسبب ارتباكا وتوترا في صفوف المهنيين.
واعتبر نبيل النوري أن تمكين النقابات المهنية من تمثيلية حقيقية داخل المؤسسات البرلمانية، على غرار الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب، يمثل خطوة ضرورية لضمان الدفاع عن مصالح القطاع على نحو فعال ومستدام، مضيفا أن النقابة الوطنية للتجار والمهنيين تمتلك تجربة وخبرة تمتد لأكثر من خمسة عقود، تمكنها من لعب دور محوري في رسم السياسات الوطنية وتنفيذ برامج التنمية الخاصة بالقطاع.
وختم رئيس النقابة كلمته بالتأكيد على ضرورة وضع رؤية واستراتيجية واضحة المعالم والاهداف، تستجيب لمطالب واحتياجات التجار والمهنيين، وتعكس أهميتهم الاقتصادية والاجتماعية، مع تعزيز القدرات البشرية واللوجستية للقطاع لضمان استمرارية دوره الحيوي في النسيج الوطني، وحماية مصالحه في مواجهة التحديات المتزايدة.
تعليقات
0