أظهر بنك المغرب، في تقريره الأخير حول الإحصائيات النقدية، تسارعا في نمو القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي، حيث ارتفعت من 3.1% إلى 3.3% في شتنبر 2024. ويعكس هذا الارتفاع نموا ملحوظا في القروض المخصصة للشركات غير المالية العمومية بنسبة 14.9%، بينما سجلت القروض الموجهة للأسر نمواً محدوداً بـ1.1%. من جهة أخرى، شهدت القروض للشركات غير المالية الخاصة تباطؤاً لتصل إلى 2% مقارنة بـ2.9% في الفترة السابقة، ما يبرز تفاوتاً في الطلب على التمويل بين مختلف القطاعات.
وبحسب الغرض الاقتصادي، حققت قروض التجهيز أعلى نسبة نمو، حيث ارتفعت بنسبة 8.3%، تليها تسهيلات الخزينة بنسبة 5.1%، فيما شهدت القروض العقارية نمواً بنسبة 1.9%، والقروض الاستهلاكية بنسبة 1.1%. هذه الأرقام تعكس تزايد الطلب على التمويل لتلبية احتياجات الاستثمار وتوسيع الأنشطة، لا سيما في المشاريع الكبرى المرتبطة بالبنية التحتية والطاقة.
وبالتوازي، أظهرت المعطيات الفصلية أن القروض الإجمالية الموجهة للقطاع الثانوي (الصناعة) قد تسارعت من 6.9% إلى 11.2%، وللقطاع الثالثي (الخدمات) من 2% إلى 2.9%. في المقابل، تفاقم التراجع في القروض الموجهة للقطاع الأولي (الزراعة) من 0.4% إلى 0.8%، مما قد يعكس تحديات مرتبطة بتقلبات الطقس وتراجع الإنتاج الزراعي.
على صعيد آخر، ارتفعت الكتلة النقدية (M3) بنسبة 6.7%، نتيجة تسارع نمو القروض الموجهة للقطاع غير المالي، وارتفاع الديون الصافية للإدارة المركزية بنسبة 8.4%. كما سجلت الودائع تحت الطلب نمواً بنسبة 10.2%، بينما بقي نمو حسابات الادخار شبه ثابت عند 3.5%. ورغم هذا الارتفاع في الكتلة النقدية، استقر معدل الديون المتعثرة عند 3.4%، بنسبة 8.6% من مجموع القروض، ما يشير إلى استقرار نسبي في المخاطر المالية.
تعليقات
0