تدخل الموانئ المغربية مرحلة جديدة من التحديث والتوسع، مع مصادقة مجلس إدارة الوكالة الوطنية للموانئ على مشاريع الميزانيات للفترة 2026–2028، في اجتماع خُصّص لتقييم الأداء المالي ورسم أولويات المرحلة المقبلة. المعطيات المعروضة خلال الاجتماع عكست وضعية مالية مطمئنة، مدعومة بنتائج إيجابية برسم سنة 2025، ما وفر أرضية مريحة للانتقال إلى برنامج استثماري واسع.
البرنامج المعلن يرتكز على غلاف مالي يفوق 3,8 مليارات درهم موزعة على ثلاث سنوات، منها 1,4 مليار درهم مخصصة لسنة 2026، بهدف تعزيز البنيات التحتية المينائية، وتحسين جودة الخدمات، ورفع قدرة الموانئ على مواكبة التحولات المتسارعة التي تعرفها التجارة الخارجية للمملكة.
المرحلة المقبلة لا تقتصر على توسيع الاستثمار فقط، بل تراهن أيضًا على تثبيت موقع الموانئ كفاعل محوري في الدينامية الاقتصادية الوطنية، من خلال تقوية التكامل بين مختلف مكونات المنظومة المينائية، وضمان تدبير أكثر نجاعة للأداة المينائية، بما يخدم تنافسية الاقتصاد الوطني على المستويين الإقليمي والدولي.
في الجانب الاستراتيجي، يرتكز التخطيط للفترة 2026–2028 على تعزيز مبادئ الحكامة الجيدة، والرفع من النجاعة العملياتية، إلى جانب تسريع وتيرة التحول الأخضر والرقمي داخل الموانئ. هذه الخيارات تعكس توجهاً نحو نموذج مينائي أكثر استدامة، قادر على التكيف مع المعايير البيئية والتكنولوجية الحديثة.
وعلى المستوى التنظيمي، يواصل القطاع تنزيل أوراش تطوير منظومة التقنين، مع مواكبة الفاعلين الاقتصاديين في إنجاز مشاريعهم الاستثمارية، وتعزيز الأطر المؤطرة لممارسة الأنشطة المينائية وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
ماليًا، تُظهر التوقعات استمرار الدينامية الإيجابية للمؤشرات المالية، مع توقع تجاوز رقم المعاملات عتبة 2,8 مليار درهم خلال سنة 2026، ما يعكس متانة النموذج المالي للوكالة وقدرته على دعم الاستثمارات المبرمجة دون الإخلال بتوازناته.
بهذه الاختيارات، ترسم الوكالة الوطنية للموانئ ملامح مرحلة جديدة قوامها الاستثمار المهيكل، والحكامة، والاستدامة، في أفق تعزيز موقع الموانئ المغربية ضمن سلاسل التجارة والنقل البحري إقليميًا ودوليًا.
تعليقات
0