عاجل:هذا ماخلص إليه اجتماع وزير الصحة مع التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة اليوم الأحد

أعلن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، اليوم الأحد 10 نوفمبر 2024، عن عقد اجتماع طارئ مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية، تم خلاله مناقشة الالتزامات الخاصة بمركزية المناصب المالية والأجور وتثبيت صفة “موظف عمومي” لمهنيي الصحة، استناداً إلى اتفاق سابق موقّع مع الحكومة بتاريخ 23 يوليوز 2024. وأشار التنسيق النقابي إلى أن الاجتماع يأتي في أعقاب ما وصفه بالتوتر المتزايد في القطاع نتيجة لما تضمنه مشروع قانون المالية من مقتضيات لا تتماشى مع هذه الالتزامات، وفقاً للبيان الصادر عنه.

وأوضح البيان أن وزير الصحة أكد خلال الاجتماع أن وزارته، بالتعاون مع جهات حكومية أخرى، عملت في الأيام الأخيرة على إيجاد حلول قانونية تكفل مركزية المناصب المالية والأجور وتثبيت صفة “موظف عمومي” لمهنيي القطاع، مع الإشارة إلى أن مشروع قانون المالية المعدّل سيتم عرضه يوم الثلاثاء 12 نوفمبر على مجلس النواب للتصويت، حيث يُتوقع أن يعكس الالتزامات المتفق عليها في اتفاق يوليوز الماضي.

كما أعرب التنسيق النقابي عن تمسكه بضرورة التطبيق السريع والكامل لبنود الاتفاق الموقّع، مشيراً إلى أن النقطة الأساسية في الاتفاق، والمتعلقة بمركزية المناصب وصفة “موظف عمومي”، تعتبر “خطاً أحمر” بالنسبة لمهنيي الصحة. ودعا التنسيق جميع العاملين في القطاع إلى متابعة المسار التشريعي لقانون المالية عن كثب، مشدداً على أهمية استمرار التعبئة والاستعداد لجميع السيناريوهات الممكنة في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.

وأكد البيان أن التنسيق النقابي الوطني لن يتردد في تنفيذ البرنامج النضالي التصعيدي الذي أُعلن عنه سابقاً، إذا لم يتم تحقيق هذه المطالب الأساسية.