في خطوة تهدف إلى حماية مكتسبات الشغيلة الصحية، صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، 12 نوفمبر، على تعديلات في مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية لعام 2025.
هذه التعديلات تتعلق بضمان صفة الموظف العمومي ومركزية الأجور للعاملين في المؤسسات الصحية العامة، بما في ذلك العاملون في المراكز الاستشفائية والمصالح الوقائية الذين سيتم دمجهم ضمن المجموعات الصحية الترابية ووكالتي الدم والأدوية.
وهكذا التزمت الفرق النيابية بتحمل أجور الموظفين والمتدربين والمتعاقدين العاملين في المصالح الصحية اللاممركزة على عاتق الميزانية العامة للدولة. كما شمل القرار العاملين في المركز الوطني لتحاقن الدم ومبحث الدم والوكالة المغربية للدم ومشتقاته.
وبحسب التعديلات المصادق عليها فإن الأجور ستصرف من الميزانية العامة للدولة، بانتظار صدور نص تنظيمي (مرسوم حكومي) تعمل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على إعداده لضمان الاستقرار الوظيفي والأجور الثابتة للعاملين في الوكالات الصحية الجديدة.
ويهدف هذا النص إلى توضيح الآليات القانونية لصرف الأجور بشقيها الثابت والمتغير، وهو ما يجري التفاوض حوله في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي مع النقابات الصحية منذ التعديل الحكومي الأخير
ويأتي هذا التعديل بعد احتجاجات واسعة من العاملين في القطاع، حيث أثارت المادة 23 من مشروع قانون المالية لعام 2025 موجة غضب بعد إلغائها للمناصب المالية لبعض مهنيي الصحة، مما دفع التنسيق النقابي إلى تنظيم إضراب وطني ناجح والإعلان عن محطات احتجاجية إضافية للمطالبة بحماية حقوق الشغيلة الصحية وضمان استقرارهم المهني.
تعليقات
0