نظم المكتب الوطني للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب يوم الاثنين، وقفة احتجاجية أمام مقر الإدارة العامة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في الدار البيضاء، تنديدًا بالغرامات المرتفعة والإجراءات القانونية التي اعتبرها المهنيون تعسفية ومجحفة. جاءت هذه الخطوة في ظل ما وصفته الجامعة بالضغوطات المتزايدة على قطاع المقاهي والمطاعم، الذي تأثر بشدة نتيجة للأعباء المالية والقانونية المفروضة عليه.
وشهدت الوقفة مشاركة واسعة من المهنيين الذين أعربوا عن غضبهم إزاء الحجز المفروض على حساباتهم البنكية وأصولهم التجارية في عدة مناطق بالمغرب. وطالب المتظاهرون بإعادة النظر في الترسانة القانونية التي تحكم القطاع، مؤكدين أن التغطية الاجتماعية والصحية لأجراء المقاهي والمطاعم حق أساسي وواجب ينبغي على السلطات دعمه وتيسيره، وليس زيادة الأعباء عليه.
وفي بيان صدر عن الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، انتقدت الجامعة استمرار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في فرض الغرامات والذعائر على المهنيين، دون مراعاة الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع. كما عبرت الجامعة عن أسفها لعدم استجابة وزيرة الاقتصاد والمالية لمطالبها المتكررة، والتي وصفتها بأنها “مطالب بسيطة تهدف إلى إنقاذ القطاع من أزمة خانقة”.
وحددت الجامعة في بيانها أبرز مطالبها، التي شملت رفع الحجز عن الأصول التجارية والحسابات البنكية للمهنيين، مما سيمكنهم من سداد اشتراكاتهم الشهرية المتأخرة. كما طالبت بالإلغاء الكلي للذعائر والغرامات، وبإعادة جدولة الديون على فترات طويلة تتناسب مع القدرة المالية لأصحاب المقاهي والمطاعم، إلى جانب مراجعة الملفات التي تخص فترة جائحة كوفيد-19، وما رافقها من إجراءات طارئة أرهقت القطاع.
وأشار بيان الجامعة أيضًا إلى ضرورة إلغاء القوانين التي وصفتها بـ”التعجيزية”، حيث تعيق هذه القوانين إمكانية استمرار المهنيين في عملهم وتضع عقبات أمام استقرار القطاع. وأعلنت الجامعة أن هذه الوقفة ليست سوى بداية لحركة نضالية أوسع، داعيةً المهنيين إلى الاستعداد لمزيد من الخطوات التصعيدية التي سيعلن عنها المجلس الوطني للجامعة في اجتماعه القادم.
وفي ختام الوقفة، جدد المحتجون دعوتهم للحكومة للتدخل الفوري والاستجابة لمطالبهم، للحفاظ على استقرار قطاع يشكل مصدر رزق لآلاف الأسر المغربية.
تعليقات
0