بعد مرافعات قوية شهدت مدا وجزرا بين فرق المعارضة التي دافعت عن تعديلاتها، والحكومة التي تمسكت بتوجهاتها، انتهت صباح اليوم الأربعاء 13 يونيو، أشغال لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب من التصويت على التعديلات المقدمة على مشروع قانون المالية لسنة 2025″.
وقد بلغ عدد التعديلات في الجلسة التي استمرت أشغالها منذ صباح يوم أمس دون انقطاع 543 تعديلا، تمت مناقشتها بشكل مفصل، وبعد 23 ساعة من الأشغال المتواصلة صادقت اللجنة على الجزء الأول من مشروع قانون المالية بموافقة 26 نائبا ومعارضة 11 نائبا بينما لم يمتنع أحد .
من جانبه قدم الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية 167 تعديلا، وتقدم فريق التقدم والاشتراكية ب56 تعديلا، والفريق الحركي ب93 تعديلا، والفريق الحركي ب92 تعديلا، والنائبة نبيلة منيب ب33 تعديلا والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية ب141 تعديلا، والفريق الاستقلالي، وفريق التجمع الوطني للأحرار، وفريق الأصالة والمعاصرة، 27 تعديلا فيما قدمت الحكومة تعديلا واحدا.
وانصبت التعديلات التي تقدم بها النواب البرلمانيون على مشروع قانون المالية لسنة 2025، خلال الجلسة على عدد من التدابير الجمركية والضريبية.
تعليقات
0