السلاسي.. الحكومة لا تفهم أن المعارضة جزء أساسي لتكتمل الديموقراطية وهنالك غياب حقيقي لإقتصاد الرعاية

أكدت عضو الفريق الإشتراكي المعارضة الإتحادية خدوج السلاسي، في تعليقها على تفاعل الحكومة مع آراء المعارضة حول مشروع قانون المالية لسنة 2025، على أن الدولة الاجتماعية ليست فقط مجموعة من المرافق الاجتماعية، بل تقوم أساسا على ضمان الحد الممكن من الديموقراطية وحرية التفكير.

وكشفت النائبة البرلمانية أن الحكومة في تعاملها مع خطاب المعارضة واقتراحاتها فإنها تصفه بالتضليل والتشكيك ما يعني أن درس الديموقراطية لا يهم الحكومة وأنها في تكوينها السياسي لم تتلقى أبدا هذا المفهوم، ذلك أن النقد الموَجه اليوم للحكومة في إطار المعارضة وخصوصا في إطار المعارضة الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، هو موجه من منطلق الصلاحيات الدستورية المخولة للمعارضة ومن طرف المواطنة العميقة لفريق المعارضة ورغبته في تجويد الممارسة السياسية وتنزيل السياسات العمومية، مضيفة بالقول” عندما لا تفهم الحكومة هذا الأمر يعني أن هنالك نقص كبير في التكوين السياسي للحكومة لأنها لا تفهم أن المعارضة جزء أساسي وضروري لكي يكتمل مفهوم الديموقراطية”.

الحكومة التي ترفع شعار الأسرة المغربية فهي لا تمكن النساء من حقوقهن الاقتصادية..

من جهة أخرى نبهت السلاسي إلى أن الدولة الاجتماعية تقوم على تكافئ الفرص والمساواة ذلك أن فيها جانب حقوقي لابد أن يتم احترامه سواء على مستوى التعليم أو الشغل والصحة، حيث استرسلت المتحدثة قائلة:” نلاحظ أن مشروع الحكومة يدعي بما يسمى باقتصاد الرعاية.. وماهو اقتصاد الرعاية ؟ هو الاستناد إلى حقوق النساء في كل المقاربات القطاعية وبشكل عرضاني أي الحفاظ على مصالح الناس والنساء وتمكينهن اقتصاديا باعتبارهن لسن فئة فقط بل أكثر من نصف هذا المجتمع.. نلاحظ أن هنالك غياب حقيق لما يسمى باقتصاد الرعاية احتفاظا بحقوق النساء نلاحظ أن هنالك غياب حقيقي لما يسمى بالميزانية المستجيبة للنوع وبشكل عرضاني وعلى مستوى كل القطاعات ونلاحظ أن الحكومة التي ترفع شعار الأسرة المغربية فهي لا تمكن النساء من حقوقهن الاقتصادية فاليوم الميزانية المستجيبة للنوع ليست ترفا بل مراعاة لوضعيات نساء من كل المستويات المختلفة وليست مقاربة تغيب بشكل كبير في إطار المشروع الذي تقدم الحكومة في مالية 2025″.