جدد الكاتب الأول لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية إدريس لشكر، خلال افتتاحه للدورة الثانية للمجلس الوطني للشبيبة الاتحادية صباح اليوم السبت 16 نونبر، دعوته للحكومة من أجل إخراج لوائح الريع الخاصة بمجموعة من القطاعات والتي تجاوز الدعم المالي فيها ملايير الدراهم.
وذكَّر لشكر بأن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، طالب بنشر لوائح المستفيدين من التحفيزات التي تنهل منها قطاعات بعينها كقطاع التجارة والصناعة والفلاحة والصيد والبحري، مشيرا إلى أن هنالك من تقدم لهم الأراضي والأموال بدعوى دعم القطاع إلا أن المقاييس المعتمدة لا يعرفها أحد، مشددا على أن هذا التغول والاستعداد للانتخابات بهكذا طرق لن يجعل العملية الديموقراطية عملية شفافة وواضحة بما يسمح للجميع أن يكونوا متساويين بشأنها، معتبرا أن الحكومة تروم إجلاء المعارضة عن النقاش الحقيقي الذي طرحه الفريق الإشتراكي في البرلمان، والعمل على الإخلال بالتوازن فيما يتعلق بغياب رئيس الحكومة والتضييق على المعارضة ما يفضي في النهاية إلى معضلة مؤسساتية.
وعن الاحتقان الذي عرفه قطاع المحاماة والإضراب المفتوح الذي خاضه أصحاب البدلة السوداء قال إدريس لشكر متسائلا:” من لعب دورا حقيقيا في حل المشكل عندما توقفت محاكم المغرب، وضمِن فتح الحوار ؟.. لقد كان للإتحاديَين رئيسي لجنتي العدل والتشريع في البرلمان دور رئيسي في تيسير لقاء وزير العدل مع جمعية هيئات المحامين من أجل بدء الحوار وتوقف الإضراب الذي مست خطورته بالحريات المتعلقة بالأشخاص المتابعين الذين هم في حاجة ماسة إلى دفاع” ليضيف بالقول :” حتى هذه الأمور التي كانت الهدف من الوساطة فيها إنجاح قتح باب الحوار للوصول إلى حلول.. قد وصلتني بشأنها أصداء أنهم أحسوا بألم كبير لأن الحل كان عن طريق الإتحاد الاشتراكي والمعارضة وبدأت التدخلات والتساؤلات لماذا لم يكن الاشتغال في هذا الأمر مع الأغلبية وهو ما لا يمكن حدوثه لأن لا مصداقية لها وجمعية هيئات المحامين بالمغرب تحتاج إلى من يطمئنها وأن تكون الجهة التي تتدخل لحل المشكل جهة تحترمها”.
وختم الكاتب الأول لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية كلمته بالتنبيه إلى تحدي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية حيث أن نسبة البطالة ارتفعت بشكل مهول في صفوف الشباب والنساء والحاصلين على الديبلومات والشهادات والحواضر قائلا :”هذه الأوضاع تعترف بها الحكومة وتأتي بمشاريع أبانت عن فشلها ولم يقدموا لنا أي تقييم متعلق بهذه المشاريع التي رُصدت لها ميزانيات ضخمة فليقدموا لنا نتيجة هذه الأموال وما الذي حلت من مشاكل في ملف البطالة ؟ وفي الأخير لا يمكنني إلا أن أنوه بمبادراتكم الإشعاعية مع الفريق الاشتراكي التي أدت إلى طرح قانون حول قضايا الشباب”.
تعليقات
0