اعتمدت الدول المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب29) في باكو الكثير من القرارات كان أهمها التزام الدول الغنية زيادة التمويل المخصص للدول الفقيرة لمواجهة تبعات تغير المناخ ليصل إلى 300 مليار دولار سنويا بحلول العام 2035.
في ما يأتي النقاط الرئيسية للاتفاق
شكل المبلغ الواجب أن تقدمه 23 دولة غنية والاتحاد الأوروبي اعتبرت جميعها في العام 1992 مسؤولة عن تغير المناخ، للدول الفقيرة لمواجهة التبعات المدمرة الناجمة عنه، محور المفاوضات.
وبعد مفاوضات عسيرة، تم الاتفاق على تقديم “300 مليار دولار على الأقل سنويا حتى العام 2035” وهو “هدف جماعي جديد” سيحل مكان الهدف السابق المتمثل في 100 مليار دولار سنويا. لكن هذا الرقم أقل بمرتين مما كانت تطالب به البلدان الفقيرة وهو جهد ضئيل مع أخد التضخم في الاعتبار، وفق المنظمات غير الحكومية.
وبحسب النص “تفتح الدول الغنية المسار” للوصول إلى هذا المبلغ، أي أنه يمكن جهات أخرى المشاركة في هذه الجهود.
وتنص الوثيقة على أن مساهمة الدول الغنية تأتي من أموالها العامة واستثمارات خاصة تجمعها أو تضمنها ومن “مصادر بديلة”، وهو ما يعني فرض ضرائب عالمية محتملة (على الثروات الكبيرة أو الطيران أو النقل البحري) ما زالت قيد الدرس.
ويحدد الاتفاق هدفا يتمثل في جمع ما مجموعه 1,3 تريليون دولار سنويا بحلول العام 2035 تخصص للدول الفقيرة. ويتوافق هذا الرقم مع حاجاتها من التمويل الخارجي وفقا لتقديرات الخبراء المكلفين من الأمم المتحدة عمار بهاتاشاريا وفيرا سونغوي ونيكولاس ستيرن.
وتطالب الدول الغربية منذ أشهر بتوسيع لائحة الأمم المتحدة التي تعود إلى العام 1992، للدول المسؤولة عن تمويل المناخ، معتبرة أن الصين وسنغافورة ودول الخليج أصبحت أكثر ثراء منذ ذلك الحين.
لكن الصين وضعت خطا أحمر قائلة إنه لا مجال للمس بهذه القائمة.
ويدعو اتفاق باكو الدول غير المتقدمة إلى تقديم مساهمات مالية لكن على أساس “طوعي”، وفق النص.
كذلك، يتضمن الاتفاق أمرا جديدا، إذ أصبح يمكن الآن احتساب التمويل المناخي الذي تساهم فيه البلدان غير المتقدمة عبر بنوك التنمية المتعددة الأطراف، ضمن هدف ال300 مليار دولار، وهو أمر لقي ترحيبا من الأوروبيين.
وبعد انسحابها لفترة وجيزة من المشاورات و اشتكائها من عدم الاستماع إليها أو استشارتها، اقتنعت الدول ال 45 الأقل تقدما ومجموعة الدول الجزرية الصغيرة التي تضم حوالى 40 بلدا، في نهاية المطاف بعدم عرقلة الاتفاق.
فقد أرادت أن يخصص جزء من المساعدات المالية لها بشكل صريح، خلافا لرأي الدول الإفريقية ودول أميركا الجنوبية.
وأخيرا، يهدف الاتفاق إلى أن يزداد ثلاث مرات بحلول العام 2030، هدف التمويل، خصوصا العام منه الذي يمر عبر الصناديق المتعددة الأطراف.
كذلك، يفترض أن تنتج خارطة طريق تقريرا لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ المقبل (كوب30) المقرر في بيليم البرازيلية في تشرين الثاني/نوفمبر 2025، حول طريقة مضاعفة تمويل المناخ. وستوفر، من بين أمور أخرى، فرصة جديدة للحصول على أموال إضافية على شكل تبرعات، في حين أن 69 % من تمويل المناخ يتكون اليوم من القروض.
اختفى أي ذكر صريح ل”الانتقال” نحو التخلص من الوقود الأحفوري، وهو الإنجاز الرئيسي ل”كوب28″ الذي أقيم في دبي، في الصيغة النهائية للنصوص الرئيسية، ما يعكس “معركة شرسة” مع الدول المنتجة، بحسب مفاوض أوروبي.
ولا يظهر ذلك إلا ضمنا عبر تذكيرات بوجود الاتفاق الذي تم تبنيه العام الماضي.
لكن النص الذي كان يفترض أن يعزز تنفيذ الاتفاق السابق، لم يعتمد في نهاية المطاف في ختام “كوب29″، بعد معركة طويلة أفرغته إلى حد كبير من جوهره.
وكانت إحدى أولويات الاتحاد الأوروبي التي عارضتها المملكة العربية السعودية، هي الحصول على مراقبة سنوية لجهود التخلص من النفط والغاز والفحم… لكن من دون جدوى.
تعليقات
0