أحمد بيضي
دعت “المنظمة المغربية لحقوق الإنسان” إلى تحرك دولي عاجل لوقف تنفيذ قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، مطالبة الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان بالتدخل الفوري والضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي للتراجع عن هذا التشريع الذي وصفته بأنه انتهاك صارخ للمعايير الدولية وتهديد مباشر لكرامة الإنسان، وفق بيان عممته المنظمة على الرأي العام الوطني والدولي.
وأعربت المنظمة، في بيان لها، عن قلقها البالغ ورفضها الشديد لمصادقة الكنيست الإسرائيلي، يوم الاثنين 30 مارس 2026، على قانون يجيز تطبيق عقوبة الإعدام في حق الأسرى الفلسطينيين، خاصة المنتمين إلى الضفة الغربية المحتلة، وذلك بأغلبية 62 صوتا مقابل 48، مع امتناع عضو واحد عن التصويت، واعتبرت أن هذا القرار يمثل حلقة جديدة في سلسلة السياسات الممنهجة التي تستهدف الشعب الفلسطيني.
وأوضح البيان أن هذا القانون يشكل تصعيدا نوعيا، إذ يجعل من عقوبة الإعدام العقوبة الأساسية بحق الفلسطينيين الذين يحاكمون أمام المحاكم العسكرية الإسرائيلية، مع تنفيذ الحكم في أجل لا يتجاوز 90 يوما، ودون أي إمكانية للطعن القانوني أو القضائي، وهو ما يتنافى بشكل صريح مع أبسط ضمانات المحاكمة العادلة، وفي المقابل، يستثني القانون المستوطنين والإسرائيليين المتورطين في جرائم قتل ضد الفلسطينيين، ما يكشف، بحسب المنظمة، عن طبيعته التمييزية والعنصرية واللاقانونية.
وفي ذات السياق، سجلت المنظمة أن تمرير هذا القانون تم رغم الاعتراضات الحقوقية والقانونية الواسعة، ورغم التحذيرات الأوروبية المتعددة التي أكدت عدم قانونية هذه الإجراءات وعدم إنسانيتها، واعتبرتها انتهاكا واضحا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، كما شددت على أن تنفيذ هذا القانون سيعد جريمة حرب، من شأنها أن تعمق نظام الفصل العنصري القائم.
وفي سياق متصل، ربطت المنظمة هذا التطور بما يتعرض له الأسرى الفلسطينيون من انتهاكات جسيمة وممنهجة داخل سجون الاحتلال، من تعذيب وسوء معاملة وإهمال طبي أدى إلى وفاة عشرات الأسرى، فضلا عن احتجاز جثامين آخرين، وهي ممارسات تنتهك بشكل صارخ القواعد الأساسية المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني.
وبناء على ذلك، أعلنت المنظمة إدانتها الشديدة لهذا القانون، مؤكدة أنه يمثل مساسا مباشرا بالحق في الحياة باعتباره حقا أساسيا لا يجوز الانتقاص منه، كما دعت المجتمع الدولي، بمختلف مؤسساته، إلى تحمل مسؤولياته في حماية الأسرى الفلسطينيين، وضمان سلامتهم الجسدية، عبر تحرك عاجل لوقف هذا التشريع.
كما وجهت نداء إلى كافة الهيئات الحقوقية الدولية والإقليمية من أجل إدانة هذه الخطوة غير المسبوقة، وممارسة ضغط فعلي لتوفير حماية حقيقية للأسرى الفلسطينيين، محذرة من أن سياسة الاحتلال القائمة على شرعنة العقوبات الجماعية والقتل خارج نطاق القانون لن تسهم في تحقيق السلام، ولن تهيئ الظروف لإقامة حل الدولتين على حدود 1967.
وجددت “المنظمة المغربية لحقوق الإنسان”، في ختام بيانها، دعمها الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها الحق في الحياة، مؤكدة أن استخدام عقوبة الإعدام كأداة للانتقام السياسي يشكل سابقة قانونية وحقوقية خطيرة، ويضع إسرائيل في مواجهة مباشرة مع قواعد القانون الدولي، ما يستدعي تحركا دوليا عاجلا لضمان حماية الأسرى الفلسطينيين وصون كرامتهم الإنسانية.
تعليقات
0