صوت الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس المستشارين، بالرفض على مشروع قانون المالية لسنة 2025.
وأكد رئيس الفريق بالغرفة الثانية يوسف ايذي اليوم الخميس خلال جلسة عمومية عقدها مجلس المستشارين للمناقشة والتصويت على مشروع القانون المالي 2025، أن تصويت الفريق الاشتراكي ضد هذه الميزانية جاء لأن ليس فيها ما يقنع بأنها ستشكل حلقة لحل العديد من مشاكل المغاربة من عاطلين وموظفين ومأجورين وفلاحين ومقاولين وطلبة، و أنها لا تعطي الرؤية الضرورية لمختلف الفاعلين.
وأضاف ايذي في كلمته في إطار تفسير التصويت، “صوتنا ضد الميزانية بعد أن أثبتنا بالأرقام أنها لن تحل الأزمات المستعصية المتعددة الجوانب التي تواجه البلاد و أن من شأنها أن تزيد من تأزيم هذه الأوضاع، كما صوتنا ضد الميزانية لأنها ليست في مستوى حل ملفات عاجلة وحارقة تستدعي معالجة سريعة تتطلب الجرأة السياسية لاتخاذها وإعمالها.”
وشدد ايذي، على أن التصويت ضد الميزانية جاء لأن ما جاءت به لن يحل مشاكل البطالة ـ بطالة الشباب الحامل للشهادات الجامعية، لا نقول بالضرورة بالتوظيف في الإدارات العمومية ولكن بإيجاد آليات وتحفيزات لتحفيز النمو ولإيجاد الشغل. كما أن تصويت الفريق الاشتراكي ضد مشروع قانون المالية، جاء بعد أن تبين أن شعار محاربة الفساد والريع الاقتصادي والإداري، بقي مجرد شعار انتخابي لأحزاب الأغلبية لاستعطاف الناخبين.
وتابع ايذي في كلمته، “صوتنا ضد الميزانية لأن من شأنها الإجهاز على الطبقات الوسطى ولن تيسر حقوق الطبقات المحرومة في تعليم جيد وخدمات عمومية جيدة في المرفق العمومي الذي يتآكل في عهد هذه الحكومة.”
وخلص ايذي، إلى أن مشروع القانون المالي يرهن مستقبل المغرب للاستدانة الخارجية وللمؤسسات المالية الدولية.
تعليقات
0