إسماعيل المرسلي –
وجه النائب البرلماني عمر أعنان، النائب البرلماني لفريق الاشتراكي – المعارضة الإتحادية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزير النقل واللوجيستيك، انتقد فيه ما وصفه بـ “الإقصاء غير المبرر” لقطاع تعليم السياقة من الاستفادة من الدعم الاستثنائي المخصص لمهنيي النقل الطرقي، الذي أقرته الحكومة لمواجهة تداعيات الارتفاع المهول في أسعار المحروقات.
سياق الأزمة ومعاناة القطاع :
وأوضح أعنان في معرض سؤاله، المودع بتاريخ 03 أبريل 2026، أن هذا الإقصاء يأتي في ظرفية اقتصادية صعبة تتسم باستمرار الارتفاع المقلق لأسعار النفط في الأسواق الدولية، مما أثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى كلفة الإنتاج في مختلف القطاعات المهنية.
وأشار النائب البرلماني إلى أن الحكومة، في خطوتها المعلنة بتاريخ 17 مارس 2026، كان من المفترض أن تنهج مقاربة شمولية ترتكز على الإنصاف وتكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين، إلا أن استثناء قطاع تعليم السياقة يكرس التفاوت ويضرب في العمق أهداف هذه العملية.
تجاهل لمكون أساسي في السلامة الطرقية:
واستغرب أعنان تغييب هذا القطاع رغم كونه مكوناً أساسياً من مكونات منظومة النقل الطرقي، ورافعة مهمة للتكوين والسلامة الطرقية في المغرب. كما شدد على أن القطاع يضم آلاف المهنيين والمقاولات الصغرى التي تعيش اليوم وضعية هشاشة متفاقمة نتيجة الارتفاع الصاروخي لتكاليف المحروقات وتراجع القدرة الشرائية للأسر المغربية.
تساؤلات حارقة ومطالب بالمراجعة
وقد تضمن السؤال الكتابي الموجه للوزير عدة نقاط محورية، أبرزها:
– الأسس والمعايير: ما هي المبررات التي اعتمدتها الوزارة لإقصاء مهنيي تعليم السياقة من هذا الدعم؟
– العدالة المجالية والاجتماعية: هل تعتزم الوزارة مراجعة هذه المقاربة لإدماج القطاع ضمن المستفيدين انسجاماً مع مبادئ العدالة؟
– حماية مناصب الشغل: ما هي الإجراءات الاستعجالية التي ستتخذها الوزارة لضمان استمرارية المقاولات الصغرى في هذا القطاع وحماية مناصب الشغل المرتبطة به؟
تعليقات
0