أصدر المجلس الجهوي لعدول استئنافية الرباط، التابع للهيئة الوطنية للعدول، بلاغا توضيحيا للرأي العام، على إثر ما تم تداوله من معطيات غير دقيقة بخصوص تسعيرة الخدمات، وذلك في ظل الظرفية الحالية التي تعرف خوض العدول لإضراب مشروع.
وأوضح رئيس المجلس الجهوي لعدول استئنافية الرباط في بيان، أن جميع الخدمات المقدمة تخضع للتسعيرة القانونية الجاري بها العمل، ويتم الالتزام بها بكل دقة وشفافية وفق الضوابط المهنية المؤطرة.
وأكد البلاغ أن ما يتم الترويج له بشأن وجود زيادات في واجبات بعض العقود أو خروقات في الأداء لا يعكس الواقع، معتبرا أنه إن وجدت بعض السلوكات الفردية المخالفة فإنها لا تمثل عموم العدول.
وأضاف البلاغ أنه، ونظرا لحالة الإضراب، لا يستبعد صدور بعض التصرفات الفردية الشاذة المخالفة للضوابط المهنية أو لقرارات الإطار المنظم من قبل شخص أو شخصين، وهو ما يرفضه المجلس جملة وتفصيلا.
وأشار المجلس إلى أنه لا يستبعد أن تكون بعض هذه الأخبار المضللة جزءا من محاولات للتشويش على المهنة والإساءة إلى سمعتها أو التأثير على مواقف العدول الشرفاء في هذه الظرفية، وهو ما يسجله بكل مسؤولية.
وأكد البلاغ تمسك المجلس بقيم المسؤولية والانضباط المهني، وحرصه على حماية سمعة المهنة وصون ثقة المواطنين، داعيا كافة المواطنين إلى التبليغ عن أي شبهة مخالفة أو استغلال للظرفية، مع الاستعداد للتفاعل الجدي والفوري مع كل ما يعرض عليه.
ولهذا الغرض، وقبل أداء أي مبلغ على أي عقد، خاصة خلال فترة الإضراب التي قد تعرف تجاوزات، دعا المجلس إلى التواصل والتنسيق عبر الأرقام الهاتفية التالية:
0661565761 (رئيس المجلس الجهوي)، أو 0661695485 (الكاتب العام للمجلس)، أو 212638686068+ (رئيس اللجنة المهنية للمجلس).
وفي ختام البلاغ، دعا المجلس الجميع إلى تحري الدقة في نقل الأخبار وعدم الانسياق وراء المعطيات غير الموثوقة.
تعليقات
0